إلى جانب إلغاء الفوترة الجزافية للمستشفيات
ابتسام بلبل
طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بإعادة النظر في نسبة تعويض بطاقة الشفاء إلى جانب إلغاء الفوترة الجزافية للمستشفيات والمقدرة ب 112 مليار دج، مع إلغاء التحفيزات المقدمة للصيادلة والمقدرة ب 20 مليار سنويا وكذا تعزيز الرسم على المؤسسات المصنعة للأدوية.
وطلب أعضاء اللجنة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية خلال جلسة استماع نهاية الأسبوع، بتوضيحات حول جملة من المسائل الهامة كمسالة النقطة الاستدلالية ومصير الزيادة المقدرة ب 5% في المعاشات والتي ما يزال ينتظرها المتقاعدون إلى جانب التساؤل حول إمكانية العودة إلى نظام التقاعد النسبي.
كما طرح بعض المتدخلين الانشغالات تتعلق بمصير عمال عقود ما قبل التشغيل، حيث تساءلوا عن مصير الفئة التي فشلت في تحقيق مشاريعها في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
وفي رده أشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية، قيد الدراسة يحمل جملة هامة من التدابير الجديدة الهادفة إلى دعم وتحفيز النشاطات الاقتصادية في كل القطاعات وخاصة على مستوى المناطق التي تعتزم الحكومة تطويرها، على غرار الولايات الجنوبية.
وأكد الوزير أن أهم ما يميز مشروع قانون المالية لهذه السنة هو قرار رئيس الجمهورية السيادي المتمثل في منحة البطالة، وهو القرار الذي يترجم إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل بدون دخل، وذلك سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل
هذا ورصدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اعتمادات مالية قدرت بـ 97.539 مليار دج، أي ما يعادل 67.18 % من إجمالي ميزانية تسيير القطاع، للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة وتتمثل في الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع.
وتهدف الاعتمادات المالية الممنوحة للتكفل بنفقات التضامن الوطني التي تدفعها سنويا صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة وتتمثل في الفارق التكميلي لمعاشات التقاعد والمنح الصغيرة والريوع.
وأشار وزير القطاع إلى رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية من 102 مليار دج إلى 112 مليار دج سنة 2022 أي بزيادة تقارب 10%.
وفي ختام مداخلته ذكر ممثل الحكومة بالصعوبات المالية التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2015 والذي يتم تمويله بواسطة قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار ودعا إلى التفكير في إيجاد مصادر تمويل جديدة من اجل الحفاظ على منظومة التقاعد.
.