صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
ومن أهم التعديلات المقترحة في مشروع النص، إدراج “إجراءات بديلة” للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار “إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية”.
كما تتضمن التعديلات “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية”.
ويقترح نص القانون أحكاما جديدة تهدف إلى “تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخالفات، ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة”، بالإضافة إلى “ضبط مسألة تسيير المحجوزات”.