بقلم: إبتسام بلبل
تعكف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على إعداد مشروع قانون شامل خاص بضبط السوق الوطنية، يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمراقبة الممارسات التجارية، وترقية شفافية المعاملات الاقتصادية، وضمان حماية أكثر صرامة وفعالية للمستهلك، دون إغفال ضرورة دعم استقرار النشاط التجاري المنتج ومناصب الشغل المرتبطة به.
وأوضح وزير القطاع، الطيب زيتوني، أن هذا النص التشريعي الجديد، الذي يأتي انسجاما مع التوجهات الكبرى للحكومة المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية، يرتقب أن يكرس آليات رقابية ترتكز على التحسيس التوجيه، ثم الردع عند الاقتضاء، في إطار فلسفة جديدة تقوم على الحوكمة الاقتصادية والتنظيمية للسوق، مشيرا إلى أن مقاربة القطاع في هذا المجال تتم في تنسيق حكومي محكم مع القطاعات المعنية، بهدف بناء منظومة رقابة حديثة شاملة وذات فعالية ميدانية تستجيب لمتطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتراعي المعادلة بين الصرامة في تطبيق القانون وحماية روح المبادرة والمرفق الاقتصادي.
وغلى ذلك، اوضح الوزير وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها الصريح أن إجرائي الغلق والتوقيف المؤقت للنشاط التجاري المنصوص عليهما في القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذا القانون رقم 02-04 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدلين والمتممين، من التدابير الإدارية الردعية التي تقترحهما مصالح الرقابة الميدانية عند تسجيل مخالفات تمس بالصحة العمومية، أو تخالف الشروط التنظيمية الأساسية لممارسة النشاط التجاري، وبوجه خاص تلك المرتبطة بالنظافة، شروط التخزين، أو صلاحية السلع، لا فتا في السياق أن فلسفة هذا الإجراء لا تقوم على العقوبة في حد ذاتها، بل على مبدأ الحيطة والوقاية، في مواجهة المخاطر ذات الأثر المباشر على حياة المواطن وسلامة المواد الاستهلاكية، إذ أن في حالات عديدة، ترتبط هذه المخالفات بتسممات غذائية أو بتجاوزات من شأنها إحداث ضرر جسيم بالمستهلك أو الاقتصاد المحلي.
مؤكدا أن تعويض الغلق بغرامة مالية فقط في مثل هذه الحالات لا يتماشى مع مقتضيات السلامة العامة، لأن وقف النشاط مؤقتا هو الوسيلة الفعالة لإزالة الخطر، والسماح للمخالف بتدارك وضعيته القانونية والفنية، ومع ذلك،تعمل الوزارة، وفق الطيب زيتوني على تطبيق هذا الإجراء بأقصى درجات التناسب والمرونة، وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المخالفة وخطورتها إدراكا منها لحساسية الموضوع وارتداداته الاقتصادية، كما تحرص ، وفق، على تمكين المتعاملين من استئناف نشاطهم في أقصر الآجال فور إزالة أسباب المخالفة، وذلك دون الحاجة إلى انتظار نهاية المدة الكاملة للغلق، وهو ما يترجم الطابع الإصلاحي لا العقابي لهذا التدبير.