وردة قانة
كشفت لجنة التعمير والسكن، عن تأخر العديد من المشاريع أبرزها يتعلق بالتهيئة على مستوى كل من حي الحريشة وحي عطوي صالح بالشطر الأول من بلدية الحجار، حيث تساءلت اللجنة عن أسباب التأخر الكبير لهذه المشاريع رغم أهميتها من أجل رفع الغبن عن المواطنين.
حيث جاء في تقرير اللجنة المعروض خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، تأخر عدد معتبر من مشاريع التهيئة بولاية عنابة من أبرزها مشاريع التهيئة المسطرة على مستوى كل من حيي الحريشة و عطوي صالح بالشطر الأول من بلدية الحجار التابعين للبرنامج القطاعي غير الممركز PSD، .
وأكدت اللجنة على أن المشروعين متوقفين منذ مدة طويلة وذلك بسبب عدم المصادقة على مخطط التهيئة، حيث تساءلت اللجنة عن مصير هذه المشاريع، حيث تم استهلاك أزيد من 5 ملايير دج من مبلغ رخصة البرنامج المخصص للتهيئة الحضرية والمقدر بأزيد من 7 ملايير دج أي بمعدل 73 % أين تم تنفيذ حوالي 23 عملية فيما لا تزال 5 أخرى قيد الإجراءات الإدارية، حيث أرجعت اللجنة سبب تأخر مشروعي الحريشة وعطوي صالح لسوء برمجة الأشغال قبل المصادقة على مخططات التهيئة.
من جهة أخرى لا تزال 38 عملية قيد الإنجاز و79 عملية أخرى قيد الإجراءات الإدارية من أصل 418 عملية ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية CSGCL، حيث يفوق مبلغ رخصة البرنامج 8 ملايير دج أستهلكت منها قرابة 4 ملايير دج فقط، فيما لم يتجاوز مستوى تنفيذ المخطط البلدي للتنمية 22 %حيث لا تزال 25 عملية جارية و8 قيد الإجراءات الإدارية من أصل 47 عملية خصص لها مبلغ يفوق 517 مليون دج أستهلك منها 115 مليون فقط.
أما بالنسبة لبرنامج العمليات المسجلة بناءا على ميزانية الولاية فقت تم الانتهاء من 7 عمليات فيما لاتزال 10 عمليات قيد الإنجاز أي بمعدل 18 %، ليصل بذلك عدد المشاريع المنتهية الخاصة بالتعمير والسكن 345 مشروعا، فيما لا يزال 68 مشروعا قيد الإنجاز و97 أخرا في طور الإجراءات الإدارية، حيث قيمت لجنة التعمير والسكن نسبة استهلاك الميزانية الخاصة بالبرنامج القطاعي غير الممركز بالإيجابي بوصوله إلى غير الممركز بالإيجابي بوصوله إلى 73 %.
فيما يشهد برنامج صندوق التضامن والجماعات المحلية تأخرا مقدرا بنسبة 46% حيث تساءلت اللجنة عن أسباب هذا التأخر مؤكدة على أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مواد البناء لتصبح المشاريع المتأخرة تتطلب ميزانية إضافية مستقبلا.
كما وصفت اللجنة نسبة تنفيذ برنامج المخطط البلدي للتنمية بالضئيلة حيث وصلت نسبتها إلى 22% متسائلة عن الأسباب المأدية إلى ذلك خاصة أن الأمر تسبب في تعطل وتيرة التنمية بالولاية.
أما فيما يتعلق بميزانية الولاية الموجهة للقطاع فقد تم استهلاك منها نسبة 18% فقط أين أكدت اللجنة على ضرورة الصرامة في الإسراع في تجسيد المشاريع المسطرة، مشيرة في الأخير إلى العدد المعتبر من المشاريع غير المنطلقة والمشاريع المتوقفة التي تتطلب وقفة جادة من قبل الجهات المعنية.