عبد الوهاب لوامي
شهدت عملية الإعلان الرسمي عن قائمة المستفيدين من امتياز الأراضي الفلاحية المتوفرة بقرار من اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات المترشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة والتي تم الإعلان عنها من طرف ديوان الأراضي الفلاحية بعنابة مؤخرا موجة تذمر واسعة لدى المشاركين فيها،
على اعتبار أن النتائج أسفرت عن فوز الأعضاء في المستثمرات المعروضة للتنافس وهو ما طرح جدوى عملية فتح الإعلان للمشاركة بالولاية وخارجها علما أن المشاركين في هذه العملية والذين بلغ عددهم 1243 مشاركا بين فلاح ومستثمر سددوا حقوق الدراسة التي تراوحت بين 30 ألف وأكثر من 70 ألف دج زيادة على دفع حقوق المشاركة في حساب الديوان والتي فاقت الـ 1000 دج عن كل مشارك.
وفي ذات السياق أكد العديد من الفلاحين الذين نددوا بمسار هذه العملية منذ بدايتها والتي لم تأت بالجديد للقطاع الفلاحي بعنابة على اعتبار أن كل الفائزين فيها هم أصلا من أعضاء هذه المستثمرات المعروضة للتنافس، و أنه كان أولى بمسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعنابة تطبيق محتوى المادة 17 من القانون 03 / 10 الخاص بعقود الامتياز والذي يقر بأن حق الشفعة يرجع لأهل المستثمرة أو أعضاء المستثمرة وفي حالة عدم وجود رغبة لديهم فإن الحق يذهب للمستثمرة الواقعة يمينا وثم يسارا وفي حالة عدم التجاوب يتم الإعلان في هذه الحالة عن المشاركة للمستثمرين أصحاب الأموال وهو ما لم يتم في أطوار العملية حسب عدد معتبر من الفلاحين بولاية عنابة الذين أكدوا لـ”الصريح” بأن تطبيق هذه المادة لم يتم وتم خسارة أموال معتبرة من طرف المشاركين دون جدوى ليعود حق الشفعة في نهاية المطاف لأعضاء المستثمرات المعنية .