لمين موساوي/ لوامي عبد الوهاب
علمت “الصريح ” من مصادر مطلعة أنه موازاة مع العمل الذي تقوم به اللجنة الموفدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم لمصالح بلدية عنابة مؤخرا للنظر في العديد من الملفات، فإن مصالح الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة استدعت رئيس مجلس إدارة الديوان البلدي للرياضة الممثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي المجمدة مهامه رفقة 3 أعضاء آخرين بمجلس الإدارة للديوان البلدي للرياضة . وأضافت مصادر الصريح بخصوص الموضوع أن الملف الذي تعالجه مصالح الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة مرتبط بمدى التمسك والتقيد بالنظام الداخلي للديوان البلدي للرياضة ببلدية عنابة في ظل الكثير من الأحاديث حول انتهاكات محتملة لمواد النظام الداخلي للديوان والتطرق لقضايا مرتبطة بالتسيير بصفة عامة. وتجدر الإشارة لكون الديوان البلدي للرياضة ببلدية عنابة كان قد أسال الكثير من الحبر خلال الفترة السابقة وشهد عدة احتجاجات من طرف العمال الذين يطالبون بتجسيد حقوقهم المهضومة .
تأتي هذه التحقيقات في وقت يصعب تدارك وضعية الديوان البلدي الرياضي التي أصبحت جد صعبة بسبب تراكم ديونه وتوقف نشاطاته المعتادة التي كانت تحصل مداخيل معتبرة تعود بالإيجاب على ادارته، وذلك رغم صرف أجرة العمال الخاصة بشهر ماي 2023 وصرف أجرة شهر جوان أيضا بعد جملة من الإجراءات المراطونية التي أثمرت أيضا في دفع تصريحات العمال للسنة الفارطة والتي كانت متوقفة منذ أفريل الماضي، وذلك بعد تكليف عبد النور شرفي بمسؤولية الديوان الذي قام بعقد جلسة عمل مع العمال بهدف إيضاح خارطة الطريق في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الديوان، وهو الاجتماع الذي كان إيجابيا خاصة بعد تفهم العمال للوضعية وبحثهم عن حلول للخروج من الأزمة في أقرب وقت، كما قام المسير الجديد وبعد عقد جلسة عمل مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات بالتوصل إلى اتفاق من أجل رفع اليد على الحساب البنكي الذي تم تجميده سابقا، وهو ما يعد بداية للطريق الطويلة التي سيشقها القائمون على الديوان البلدي لعودته للحياة.