المؤكد أن رئيس دائرة عنابة باعتباره رئيس لجنة توزيع السكن الاجتماعي يوجد اليوم في وضع لا يحسد عليه، بسبب ترتيبات تحديد قائمة المستفيدين من حصة 400 سكن اجتماعي لبلدية عنابة يتنافس عليها 12000 طلب سكن كل واحد من هؤلاء يدعي الأولوية والأحقية في الاستفادة من هذه الحصة؛ أي بمتوسط 40 سكنا لكل 1000 ملف وهو ما يعني أنه سيجد نفسه أمام ثورة غضب حقيقية من قبل الأغلبية الساحقة من غير المستفيدين، ويزداد الطين بلة في حالة انضمام أصحاب الطعون إلى حصة 7000 سكن والذين يفوق رقمهم لوحدهم 400 شخص، الشيء الذي سيحول هذه الحصة إلى قنبلة موقوتة سريعة الانفجار بعاصمة الولاية ولن ينزع فتيلها في اعتقادي إلا تفهم أصحاب الملفات لهذا الوضع وتريث لجنة الدائرة في عملية التوزيع مع تحرك سريع لوالي الولاية ونوابها وكل ذي صلة بهذا الملف نحو السلطات العليا للبلاد وبالتحديد وزير السكن، طارق بلعريبي، لإخطاره بهذا الوضع الحساس ومطالبته بدعم هذه الحصة بمشاريع جديدة تراعي الحجم الهائل للطلبات، وترفع الحرج عن المسؤولين المحليين وترضي أكبر عدد ممكن من الذين يرون في هذه الحصة حقا وهي عاجزة على تلبية رغبات حتى 20 % منهم وبذلك يمكن أن نجنب عنابة الاحتمالات الأسوأ لا قدر الله ، وفي الأخير كل ما نتمناه هو أن تحتكم لجنة الدائرة إلى الضمير وتحرص على العدالة بين المواطنين، ولا تكرر أخطاء حصة 7000 سكن اجتماعي التي استفاد منها من لا يستحق من ميسوري الحال ومغتربين ومقيمين خارج الولاية وحولها بعضهم في ذراع الريش مثلا إلى محلات للإيجار وقضاء عطلة نهاية الأسبوع والعطلة السنوية.