أميرة سكيكدي
أكدت جمعية الإيدوغ لحي 2500 مسكن “عدل” بالمدينة الجديدة “بن مصطفى بن عودة” بذراع الريش أن أول جلسة في قضية الأعباء التي رفعتها جمعية الإيدوغ لحي 2500 مسكن “عدل” بعد الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة ستكون يوم الخميس المقبل.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل عن جمعية الايدوغ خلال حديثه لـ “الصريح”، أن أول جلسة بخصوص قضية الأعباء التي رفعتها الجمعية بعد الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة ستكون بتاريخ 19 من الشهر الجاري، مؤكدا على استمرارهم في هذه المعركة القانونية لإلغاء الأعباء التي تفرضها مؤسسة “جيست إيمو” مقابل خدمات وهمية حسبه.
وقال المتحدث، إنه تم إدخال طرف ثالث في القضية ممثلا في المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، حيث تم رفع الدعوى القضائية بالخصوص بالقسم المدني بمحكمة برحال والتي قوبلت بالرفض في انتظار الاستئناف، مشيرا إلى أن الصراع قائم ما بينهم وبين مؤسسة التسيير العقاري “جيست ايمو” منذ سنوات أين تم رفع اول قضية من طرف الجمعية على مستوى المحكمة الابتدائية برحال أواخر سنة 2019 وبداية 2020 والتي ان رفضها بحجة انعدام الصفة للجمعية، ليتم بعدها استئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء عنابة أين تم تأييد حكم المحكمة الابتدائية، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت وبعد رفض القاضي العقاري القضايا التي رفعتها الجمعية لعدم امتلاكها الصفة تم تفريد الدعوى، أين تم رفع إلى حد الساعة خمس قضايا فردية تم رفضها من طرف القسم العقاري بالمحكمة الابتدائية ببالرحال، مؤكدا على مواصلة تقديم جميع الأسباب القانونية من أجل إلغاء هذه الأعباء كونها غير قانونية -حسبه-.
ومن جهة أخرى، لا تزال قضية فصل فواتير الإيجار عن الأعباء المفروضة تطرح الكثير من الجدل وسط سكان أحياء “عدل”، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل من أجل تحقيق مطلبهم المتمثل في فصل الفواتير عن الأعباء التي تتقاضاها مؤسسة “جيست إيمو” مقابل خدمات وصفوها بالوهمية، حيث استنكر السكان المعنيون ما وصفوه بالتجاوزات الممارسة من طرف المؤسسة جراء الأعباء الثقيلة التي تفرضها مقابل خدمات قالوا أنها غير مطبقة على أرض الواقع، خاصة أمام النقائص المطروحة بالأحياء المذكورة التي لم يتم تداركها إلى حد الساعة، على غرار تعطل المصاعد الكهربائية في عدد من السكنات، إلى جانب غياب الإنارة العمومية وخدمات التنظيف وتهيئة المساحات الخضراء، فضلا عن الحراسة، في الوقت الذي تؤكد فيه “جيست إيمو” أنه لن يتم فصل مستحقات الإيجار عن الأعباء المترتبة عن الخدمات المقدمة للقاطنين في أحياء “عدل”.
وأكد مدير المؤسسة لـ “الصريح”، أن الأعباء سارية حسب عقد البيع بالإيجار المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن الفوترة مقسمة إلى شقين أحدهما متعلق بالإيجار والآخر خاص بالأعباء، مشيرا إلى أن المعني ملزم بتسديد كافة المستحقات واحترام بنود العقد بالإيجار وكذا نظام الملكية المشتركة، مضيفا أنه لا يمكن وصف الخدمات بالوهمية حيث هنالك خدمات ملموسة وموجودة على أرض الواقع والمتمثلة في توفير عمال النظافة والحراس وصيانة المصاعد وعمليات التهيئة الخارجية، كما توجد خدمات أخرى غير ملموسة والمتعلقة بالخدمات الإدارية والتقنية وغيرها.
مضيفا أن جزء كبير من مستحقات الأعباء يتم تخصيصه للاستثمارات والمشاريع لفائدة المعنيين لتقديم خدمات ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، إلى جانب أشغال الصيانة الدورية والتأمينات في حال حدوث الكوارث على غرار الحرائق وغيرها التي تأخذ الشركة على عاتقها مسؤولية تعويض المتضررين منها، ومشيرا إلى أنه لا تتم فوترة الخدمات غير الموجودة حيث تقوم المؤسسة بخصم واقتطاع مبلغ الخدمة غير المتوفرة وعدم احتسابها في الفواتير الشهرية على اعتبار أن المواطن لم يستفد منها.