منال.ب
ندد مجلس الإتحاد الوطني للمحامين، أمس، بسجن المحامي عبد الرؤوف أرسلان عن ولاية تبسة، مقررا مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني .
ويرى المجلس عدم وجود أي دليل أو قرينة ولو بسيطة على انخراط المتهم في جماعة إرهابية، وأن محضر الضبطية نفسه مبني على مجرد احتمالات، مشيرا إلى أن حبسه غير مبرر كونه يتوفر على جميع الضمانات للمثول أمام القضاء.
ووفقا للبيان فقد تأسف مجلس الاتحاد للقراءة التي وصفها ب”الخاطئة” للنائب العام لدى مجلس قضاء تبسة خلال الندوة الصحفية التي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة” على حد تعبير البيان.
كما دعا المجلس المحامين إلى التقيد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية.
كما قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني باستثناء الآجال يوم الاثنين 07 .06 .2021 .
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة قد كشف أن المشتبه فيه اتخذ من مكتبه المخصص لمهنة المحاماة مقرا للمشتبه فيهم و التخطيط للمنظمة الإرهابية رشاد.
وقال إن المتهمين بينهم المحامي أرسلان تبين خلال التحقيق معهم التورط في الانضمام لحركة رشاد الإرهابية، ووجهت لهم جنحة نشر وترويج أنباء بين الجمهور من شانها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام، حيث اعترفوا بتمويل أعضاء المنظمة الإرهابية.
وبخصوص الطريقة التي يتم بها تمويل المنظمة الإرهابية رشاد، كشفت التحقيقات أنها تتم عن طريق جمع التبرعات.
وأشار المتحدث إلى أن التحقيق الابتدائي توصل إلى تورط 4 أشخاص مشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بـ” ب.ع”، و “آ، ع”، “ح. ر”، و”م.ع”، وقد اعترف المشتبه فيه الأول أنه انظم إلى منظمة رشاد الإرهابية منذ سنة 2017، المعني في مجمل تصريحاته الثابتة في الملف القضائي يؤكد تمويل هذه المنظمة الإرهابية عن طريق التضامن ما بين أفرادها.
بالمقابل فان “ب. ع”، رفض الإفصاح عن أعضاء التنظيم بالجزائر، ويملك المتهم مكالمات مع أرقام هواتف أجنبية، وتضمنت المكالمات أرقام قناة ترعى الحركة الإرهابية إعلاميا، فيما قدم المتهم العديد من المداخلات عبر هذه القناة.
وكشفت التحقيقات الابتدائية أن أعمال رشاد يتم التخطيط لها بمقر المدعو “أ. ع” وهو محامي، فيما لا يزال التحقيق مستمر مع المحامي “أ. ع”. وتمت متابعة المتهمين جزائيا أمام قاضي التحقيق، عن جناية الانخراط في منظمة إرهابية.