لمين موساوي
كشف النائب البرلماني عن حزب حركة مجتمع السلم محمد الهادي التبسي لـ “الصريح” أن مشروع الترامواي غير مدرج في المشاريع المبرمجة لهذه السنة، كما أكد أن مقترح مشروع الحافلات عالية الخدمة سيكون إضافة في قطاع النقل بالولاية، وأن هذا المقترح ليس بديلا لـ “الترامواي” كما يروج له.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه العديد من فعاليات المجتمع المدني لـ”الصريح” سابقا بأن ولاية عنابة خسرت الكثير من الوقت خلال السنوات الماضية لبعث مشروع الترامواي وفوتت عليها فرصة تجسيده ميدانيا في وقت “البحبوحة المالية”، حيث دخل الجميع وخصوصا المنتخبين المحليين آنذاك في نقاشات لا جدوى منها، على غرار معارضة مسار المشروع ومروره بساحة الثورة كما تحجج الكثيرون آنذاك بالطابع التاريخي للمنطقة وضرورة حمايتها وهو ما عرقل المشروع لسنوات .
كما أكدت العديد من فعاليات المجتمع المدني في ذات السياق، بأن مشروع الحافلات العالية الخدمة الذي تم اقتراحه هو مجرد مشروع لحجب مشروع الترامواي الذي يتمسك الكثيرون به خصوصا وأنه يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي ستقدم الإضافة للولاية من جانب التهيئة على مساره والحد من الاختناق المروري والمساهمة في خلق مناصب شغل وضمان النقل للكثير من النقاط طيلة اليوم .
كما أضاف هؤلاء بأن الكثير من النافذين في قطاع النقل بالولاية من الناقلين الخواص ساهموا من جهتهم في تجنب تجسيد مشروع الترامواي بتقديم حجج واهية على اعتبار أن هذا المشروع سيضر بمصالحهم التجارية بالدرجة الأولى .
وأضافت العديد من فعاليات المجتمع المدني بعنابة بأن محاولة تجربة مشروع الحافلات عالية الخدمة بعنابة والذي يريد البعض تمريره وتجسيده كبديل لمشروع الترامواي الذي أصبح أكثر من ضرورة ولا بديل عنه .
من جهة أخرى، طالبت العديد من فعاليات المجتمع المدني بعنابة سابقا بضرورة التدخل المستعجل من طرف المنتخبين المحليين والنواب بالبرلمان لرفض للاقتراح البديل الذي تمت مناقشته منذ أشهر بلجنة البرلمان للنقل والخاص بتجربة الحافلات عالية الخدمة بولاية عنابة والذي توبع بعد ذلك بتقديم عرض مفصل لوالي عنابة حول التعريف بنمط الحافلات ذات طاقة الاستيعاب الكبيرة والتي تستغل ضمن مسار محدد ومخصص في المدن الحضرية، على أساس تناسب هذا النمط من النقل ونمط المدن الحضرية على غرار عنابة، البوني، الحجار وسيدي عمار .
حيث استمع والي عنابة آنذاك لعرض مفصل حول المشروع والدراسات الخاصة به بحضور المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين وكل مديري المؤسسات التابعة للمجمع وكذا المديرين المعنيين.
كما تم تقديم عرض حول المشروع من طرف مكتب الدراسات والمدير العام لمجمع النقل البري. وأسفر هذا اللقاء الأولي عن اقتراح للوالي بتنظيم لقاء موسع يضم جميع الأطراف بمن فيهم نواب البرلمان بغرفتيه وفعاليات المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية بالموضوع.