- رئيس الجمهورية يدعو الولاة للمبادرة في المشاريع الإستراتيجية
- الرئيس تبون يتوقع نمو الاقتصاد بـ 5 بالمئة خلال السنة الجارية
- أرقام مهولة للفساد وعائلة واحدة امتلكت 500 ألف مليار
منال .ب
وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحقيق النجاعة الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين أولية أهدافه ضمن أربعة أهداف سطرها للسنة المقبلة يضاف إليها رفع مستوى احتياطي الصرف وتقليص التضخم.
ودعا الرئيس تبون خلال الكلمة الافتتاحية للقاء “الحكومة – ولاة” المنظم بقصر الأمم تحت شعا “تقييم وآفاق”، ولاة الجمهورية للتحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة في المشاريع الإستراتيجية خصوصا ما تعلق بالأمن والغذاء والمياه وغيرها،وعدم انتظار الأوامر المركزية بما يمكن من تثبيت أسس حوكمة جديدة تعتمد على ترقية الاستثمار وتنويع التمويل.
كما نوه بجهود ولاة ساهموا في حلحلة المشاكل التي تعوق دون تسيير المؤسسات ونتائج القرارات خلال 3 أشهر في تحرير قرابة 700 مؤسسة ما ساهم في خلق 52 ألف منصب شغل في ظل تقهقر عالمي.
وأكد في هذا الإطار أن الموعد تحول إلى تقليد دوري للحوار، يهدف لتنفيذ القرارات المتخذة برؤية جديدة لتحقيق اللازم في الذهنيات والقضاء على البيروقراطية، معبرا عن أمله في أن لا تكون هذه الموجة في إنهاء المشاكل “سحابة عابرة”، مؤكدا على وجوب استمرار هذا النسق وعدم الخوف من المحاسبة في تعقيبه على تلقيه شكاوى من ولاة اشتكوا من مخاوف المحاسبة، مؤكدا أنه أخذ بعين الاعتبار كل هذه الهواجس كالرسائل المجهولة وشدد بالقول: “انتم محميون”.
وأكد رئيس الجمهورية، أن الوالي هو المسؤول الأول للولاية وهو رئيس الحكومة في ولايته ومسؤول عن كل شيء باستثناء الجانب البيداغوجي التربوي، وشدد على أنه يجب أن لا يتم بعد الآن انتظار التعليمات المركزية كما كان في السابق، مؤكدا أن للوالي الحق في توقيف أي مدير تنفيذي متقاعس أو غير كفؤ مع إبعاد كل إطار قريب من الشبهات، وأضاف في السياق بالقول: “يوجد خطا غداري وآخر نسبي والبعض مقصود ومتأكد أن اليوم الكل ابتعد عن الشبهات ولا يوجد شيء الآن سوى التنمية الوطنية، وتابع بالقول أن النزيه والوطني يشهد له الجميع، والمرحلة السابقة كانت مرحلة اختراق خطير”.
الولاة مطالبون بالحوار مع المواطنين
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الولاة بالإصغاء لانشغالات المواطنين “عن قرب” قصد إرساء الطمأنينة وخلق فضاءات حوارية منتظمة مع الهيئات الدستورية التي تمثل مختلف أطياف الشعب، مؤكدا على أن الجزائر من بين البلدان القليلة التي تمتلك هيئتين تمثلان المواطن والشباب، وأضار في هذا السياق إلى أن المرصد هيئة مؤهلة دستوريا لتمثيل المواطن بكل أطيافه.
ودعا رئيس الجمهورية، إلى اعتماد حوار منظم، دستوري وحضاري ووطني بين الولاة والمجلس الأعلى للشباب، وأكد في السياق ذاته على أنه يتعين على وسيط الجمهورية الإصغاء لانشغالات المواطنين ونقلها وتصحيح الأوضاع إذا ما أمكنه ذلك، كما كشف أن السنة الجارية ستشهد تغيير قانوني البلدية والولاية، وأوضح في هذا السياق أن الأمر يتعلق بتغيير وليس تصحيح بهدف الوصول إلى “منتخب حقيقي”.
كما أضاف أن هاذين القانونين سيتممان هيكل البناء التشاركي للابتعاد عن التسلط والحكم الفردي، واعتبر أن المنتخبين المحليين ليسوا مجرد مسيرين ومنفذين للقرارات، مؤكدا أن لهم كل الصلاحيات تحت رقابة القانون التي تعمل الدولة على تعزيزها، وأبرز أيضا ضرورة التكوين الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة.
سنة 2023 لرفع سرعة الإنجاز
شدد رئيس الجمهورية على أن سنة 2023 يجب أن تكون سنة ترتفع فيها وتزداد سرعة الإنجاز، عبر ترقية أداء المرفق العام، ورفع العراقيل، عن الاستثمار، وتعزيز النشاط الفلاحي، وكذا خلق مناصب شغل، وتابع الرئيس تبون “سنة 2022 وصلنا لمستوى تم فيه توقيف تقهقر الاقتصاد الوطني، بعد أن كنا على شفا حفرة وذلك عبر تجند الوطنيين، حتى وصلنا لنتيجة نحسد عليها خصوصا وأنه نادرا ما نجد دولة حققت نموا كبيرا في السنة الماضية”، وأفاد بأن تقليص الاستيراد تم دون حرمان المواطنين من أي شيء، حيث تم توقيف الاستيراد المزيف، مع الانتقال من 63 مليار دولار إلى قرابة 33 مليار، مع القضاء على التبذير وتضخيم الفواتير.
وشدد على أن البعض كان ينتظر انهيار الجزائر بسبب نضوب احتياطي الصرف، سنة بعد سنة، إلا أنه وكلما زاد “عواءهم” زادت الجزائر نجاحا، وارتفع احتياطي الصرف، حتى وصلنا إلى قدرة استيراد لسنتين، كما وصلنا لأول مرة إلى تصدير 7 ملايير دولار.
المتعامل رفيق إذا احترم القانون
وحول نسبة النمو الاقتصادي للسنة الماضية، أكد رئيس الجمهورية على أنها لا تقارن بدول أخرى، حيث وصلت إلى 4.1 بالمائة، بسبب تحرير المصانع معبرا عن أمله في أن تتجاوز 5 بالمائة السنة الماضية، وبخصوص نسبة التضخم، فأكد الرئيس أنها تبقى غير مقبولة، حيث وصلت إلى 9 في المائة، إلا أنه أكد أنها تبقى معقولة مقارنة بدول أخرى سجلت تضخما برقمين.
وكشف بأنه تم رفض ضخ أموال أخرى في السوق لتجنب تضخم أكبر، وسطر الرئيس مجموعة من الأهداف لسنة 2023، قائلا “السنة الحالية ستكون سنة نجاح ونجاعة اقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، مع رفع مستوى احتياطي الصرف وتقليص التضخم”، وأكد على أن المتعامل الاقتصادي “ليس خصما” وإنما رفيقا إذا احترم القانون.
أرقام مهولة للفساد
أكد الرئيس تبون على وجوب الوصول لقطيعة نهائية مع نهب المال العام وسطوة المال الفاسد الذي لا يزال ينفذ إلى بعض الأطراف، كما أكد على وجوب فرض هبة الدولة دون إفراط، قائلا الدولة رجعت هيبتها نوعا ما لكن لا نريد الذهاب إلى الظلم بل اعتماد أساليب حضارية، مردفا “نريد سلطة لا تسلط”، مضيفا أن الشعب اكتشف أرقام مهولة عن الفساد حيث امتلك عائلة واحدة 500 ألف مليار.
آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة
وبخصوص محاربة الفساد، قال رئيس الجمهورية، “لا نقول عفا الله عما سلف، سنحاسب ما سلف مع ضمان أن لا يتكرر ما حدث”، مشددا على استمرار محاربة الفاسدين المتبقين وتجسيد دولة العدل والقانون التي لا تعلوا فيها إلا مصلحة المواطن، كما وجه الرئيس آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لضخها في الاقتصاد، وخلق مناصب شغل، مؤكدا على أنه تم تقديم آلاف الضمانات، على غرار فتح الأكشاك الإسلامية في البنوك، لمن تخوفوا من الربا.
المنتخب المحلي لن يبقى مجرد منفذ للقرارات
من جانب آخر، أفاد الرئيس أن سنة 2023 ستتضمن تغييرا وليس تصحيحا لقانوني البلدية والولاية، للوصول إلى دور حقيقي للمنتخبين، مشددا على أنه يرفض أن يبقى المنتخب المحلي مجرد منفذ لقرارات الولاية والدائرة، وأفاد بأن هذه هي الديمقراطية الحقة، التي تمنح لمن يوصله الشعب السلطة، وليست ديمقراطية الكلام من الخارج، داعيا في ذات السياق وزارة الداخلية لتكوين المنتخبين في القانون ليتمكنوا من التسيير بفعالية.
الجزائر انتصرت على من كان ينتظر انهيارها
أكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر انتصرت على من كان يراهن علا انهيارها اقتصاديا، وعلى فشلها في تنظيم التظاهرات الرياضية وحتى القمة العربية، وعبر عن أمله في أن تنتهي الأزمة الليبية أواخر السنة الجارية بتنظيم الانتخابات، وشدد على أن الجزائر لن تتخلى عن الصحراء الغربية، مؤكدا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، خصوصا وأن قضيته في إدراج الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.