أكد وزير السكن والعمران و المدينة كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، أن قطاعه برمج مشروعا إضافي لانجاز السكنات لتلبية طلبات المواطنين.
وأوضح كمال ناصري في تصريح إذاعي أن جل مشاريع “عدل 2 ” انطلقت ببرنامج قوامه 560 ألف وحدة سكنية ،تم انجاز المباني لأكثر من 235 ألف وحدة وتم توزيع ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية، وتبقى لحد الآن أكثر من 300 ألف وحدة في طور الانجاز .
كما أوضح الوزير أن ورشات البناء تأثرت بالظروف الاستثنائية للسنة الماضية وهو ما أدى للتأخر في مدة الإنجاز، رغم أنها استعادت الحركة مباشرة بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الحجر.
وأضاف الوزير قائلا “سنعمل على الانطلاق في برنامج إضافي – ليس عدل 3 – ولكنه يخص ملف الطعون التي قدمها مواطنون سجلوا في صيغة عدل 2 ورفضت ملفاتهم في وقتها”.
وتابع: “وبعد اجتماع لجنة مختصة تقرر التكفل بملفاتهم ابتداء من السنة الجارية، بعد القيام ببعض الإجراءات، و كذا البحث في التركيبة المالية و البنك الذي سيساند المشروع الجديد وتحديد العقار الذي سيتم انجاز المشروع به، وبعد تخطي هذه المراحل ستفتح وكالة عدل الموقع ليدفع المواطنون الشطر الأول على أن ينجز المشروع في آجال تتراوح بين 24 إلى 32 شهرا”.
أما فيما يخص الترقوي المدعم، أكد الوزير، أن هذا البرنامج قوامه 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه تم تغيير القوانين والإجراءات الخاصة، بهذه الصيغة لتفادي ما حصل في آخر حصة من هذه السكنات والتي كانت تعرف بـ lsp.
وفي سياق مغاير، أكد وزير السكن إحصاء 9 ملايين مواطن مسجل ضمن البطاقية الوطنية للسكن، التي يجري تطهيرها بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية.
وقال ناصري إن بطاقية السكن التي استحدثت عام 2012، تحمل بيانات قرابة 9 ملايين مواطن استفادوا من سكنات بدعم من الدولة.
وحسبه، فالأرضية مربوطة أيضا بالأرضية الوطنية للحالة المدنية وأيضا بمعطيات مديرية أملاك الدولة.
وأوضح، إنه تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية بتطهير البطاقة، تعمل الوزارة بالتنسيق مع هذه الهيئات على مراقبة قائمة المستفيدين من الدعم، مؤكدا أن العملية ستكون أكثر دقة وشفافية بعد رقمنة قطاع أملاك الدولة.