عبد الوهاب لوامي
دقت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث ناقوس الخطر بخصوص الوضعية التي تشهدها الزيوت المستعملة بولاية عنابة في ظل تزايد عدد محطات الغسل والتشحيم مع مطالبتها بضرورة تكفل هذه المحطات ومختلف المؤسسات الصناعية بتطبيق القوانين واسترجاع هذه الزيوت عن طريق مؤسسات معتمدة لمعالجتها، عكس الفوضى الحاصلة حاليا والتي تؤثر بالسلب على البيئة والمحيط خصوصا مع غياب الرقابة من طرف الجهات المعنية .
وأضافت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بأن مصبات محطات غسل وتشحيم السيارات أصبحت تذهب مباشرة إلى الأودية عوض أن يكون هناك استرجاع منظم ومراقب للتمكن من استعمال هذه الزيوت مرة أخرى بعد معالجتها من مؤسسات معتمدة . وهي الوضعية القائمة كذلك على مستوى بعض المؤسسات الصناعية مثل منطقة البوني والحجار وسيدي عمار وعنابة، علما أن القوانين واضحة في الاسترجاع والزيوت المستعملة تعتبر من النفايات الخاصة .
وفي تقرير تقييمي للظاهرة أكدت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بأن ظاهرة تفريغ الزيوت المستعملة الصناعية في الوسط الطبيعي مستمرة بالجزائر وذلك مع تنامي حظيرة السيارات المستعملة والمؤسسات الصناعية حيث تهدد هذه الزيوت المستعملة الثروات الطبيعية ، فحسب الدراسات والأبحاث العلمية فقد قدرت الزيوت المستعملة الصناعية بحوالي 300 مليون متر مكعب سنويا منها 9 ملايين متر مكعب سنويا ولا يسترجع منها سوى 25 بالمائة من طرف مؤسسة نفطال والباقي يذهب للمجاري ومياه الأودية .
وهي الوضعية التي دفعت الجمعية لمواصلة التحقيقات الميدانية للتحسيس بخطورة الوضعية خصوصا وأن محطات غسل وتشحيم السيارات تفرز زيوتها المستعملة مباشرة في الأودية وتقرير رفع دعاوى قضائية بشأنهم طبقا للقانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .