يناشد متقاعدو اتصالات الجزائر، وزير القطاع ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مطالبين التدخل من خلال إصدار تعليمة بضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية وخاصة ما تعلق بتطبيق نسبة الزيادة المتبقية من الأجور الحالية، والمقدرة بـ13 بالمائة كزيادة بعدما تم تنفيذ زيادة 30 بالمائة سنه 2012 بحسب الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها بين الإدارة وممثلي العمال.
حيث اشتكى متقاعدو اتصالات الجزائر من التهميش و”الحقرة” من طرف إدارة المؤسسة، جراء عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية رقم 12/01 التي أبرمتها المؤسسة مع الشريك الاجتماعي بتاريخ جوان 2011، والتي تهدف إلى زيادة الأجر القاعدي بـ 30 بالمائة من شبكة الأجور المعمول بها، لكن بتاريخ مارس 2012 تم تطبيق جزء من الاتفاقية والمقدر بنسبة 17 بالمائة، لتبقى 13 بالمائة دون تطبيق إلى حد الساعة بحسب الاتفاقية التي لاتزال سارية المفعول لطالما لم توقع اتفاقية.
وحسب تصريحات ممثل متقاعدي اتصالات الجزائر ممثلين بالجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات الجزائر مكتبها الولائي بعنابة فقد تم التوقيع على اتفاق جماعي بين الإدارة وممثلي العمال شهر جوان 2011، المتعلق خصوصا بإقرار زيادة بنسبة 30 بالمائة في الأجر القاعدي لفائدة مستخدمي اتصالات الجزائر وتبعا للتصديق من طرف الهيئات المسيرة لإتفاق ثاني شهر مارس 2012 يتضمن زيادة بنسبة 17 بالمئة من الأجر القاعدي تقرر أن النسبة المتبقية من الزيادة سيتم منحها حالما تسمح بذلك الوضعية المالية للمؤسسة دون الإضرار بتوازنها المالي لكنها لم تتجسد على أرض الواقع بالرغم من أن المؤسسة قد حققت أرباحا مالية سنوية وصلت عام 2018 إلى 25 مليار كافيه لتطبيق الزيادة وبأثر رجعي.
وكما أنه بسب ما جاء في التوضيحات من طرف ممثل الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات الجزائر هناك العديد من ملفات متقاعدي المؤسسة بأروقة العدالة وقد رفعها المعنيون ضد المؤسسة مطالبين إياها بتطبيق الزيادة المتبقية والمقدرة بـ 13 بالمائة من الأجور بالعديد من الولايات منها الجزائر ومعسكر وعنابة وباقي المناطق حيث أن هناك من حكم لصالحه في قضية الحال بحسب الأحكام التي توجد بحوزة الجمعية ومفادها ضرورة قيام مؤسسة اتصالات الجزائر بتنفيذ اتفاقية الزيادة في الأجر بسحب الاتفاقية وعدد الملفات المودعة على مستوى العدالة قدر بحوالي 40 ملفا قيد الدراسة كما قام بعض المتقاعدين بتعيين محامي لأجل رفع دعوى كما هو حال متقاعدي اتصالات الجزائر بعنابة، الذين قاموا بتعيين محامية وإدراج كل الوثائق في الملف القضائي وفي انتظار استكمال الإجراءات القانونية .
وردة.قانة