لمين موساوي
ينعكس الاتجاه في أسواق ولاية عنابة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بندرة المواد الغذائية، حيث تنفس المستهلكون الصعداء بالعديد من بلديات جوهرة الشرق بعد عودة المنتجات الأساسية كالزيت والسكر والسميد إلى رفوف المحلات التجارية.
حيث تشهد أسواق الولاية عودة المواد الغذائية إلى رفوف المحلات، وهي التي كانت تفرض على المستهلكين رحلة بحث طويلة، إلا أن سلسلة طوابير أكياس الحليب لا تزال تحاكي المحلات إلا أنها تشهد وفرة في العرض، فيما تعرف نقصا في بعض المناطق بسبب غياب نقاط البيع، أما زيت المائدة فهناك انتظام في تزويد المحلات به.
هذا التحسن، رغم أنه يفترض أن يكون طبيعيا، هو نتاج الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مديرية التجارة، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي طالبت بتنفيذ أحكام بالسجن ضد المضاربين.
وتجدر الإشارة، إلى أن القانون ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 3 و30 سنة ضد المضاربين في المنتجات الغذائية الأساسية، ولا سيما تلك التي تدعمها الدولة، كما تم تقديم غرامات كبيرة تصل إلى مليوني دينار للمضاربين.
تتعلق هذه التدابير بأي عملية تخزين غير معلنة أو الاحتفاظ بالسلع أو البضائع بهدف التسبب في نقص أو تعطيل الإمدادات على مستوى الأسواق وأي زيادة غير قانونية لأسعار السلع أو البضائع المدعمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وانطلاقا من ذلك، ضاعفت فرق قمع الغش وحماية المستهلك تدخلاتها على الأرض طيلة الشهرين الأخيرين وضع حد للمضاربة التي طالت الحليب وزيت المائدة لا سيما في عنابة.
كما كشفت جولات التفتيش هذه أن المضاربة أثرت على الضروريات الأساسية الأخرى، مثل الدقيق أو السميد أو السكر والعجائن.
وكشفت العديد من عمليات ضبط المنتجات الغذائية في المستودعات أو ببساطة في احتياطيات السوبر ماركت ومحلات البقالة، أن النقص كان في الواقع نتيجة لممارسات الجشع التي يتبعها بعض التجار، بما فيهم تجار الجملة الذين ادعوا مع ذلك قلة البضائع لدى الموزعين.
وبعد تشديد العقوبات وتطبيق القانون على المضاربين، فإن مديرية التجارة قد تمكنت بطريقة ما من تجنب التأثير العنيف الذي كان سيحدثه هذا النقص الأخير على المستهلكين المحليين، كما ساهم تطبيق أحكام سجن كبيرة بحق مضاربين على مستوى ولايات البلاد المختلفة في تهدئة حماسة المضاربين.
هذه الإجراءات الصارمة لا تعود إلى الأمس، لكنها حتى الآن كانت بمثابة وسيلة ضغط دون أن يتم تنفذها من قبل السلطات المسؤولة وإسقاطها على الأرض.
من جهة أخرى، يتنظر سكان الولاية من السلطات المحلية على رأسهم مديرية التجارة مواصلة حملاتها ضد المضاربين وخرجاتها الميدانية لضبط السوق وضمان توفير المواد الغذائية خاصة المدعمة منهم.