وردة قانة
رفعت نقابة مؤسسة للمركز الإستشفائي الجامعي بعنابة، جملة من المطالب المهنية والاجتماعية على رأسها حل مشاكل تراكم العطل السنوية، تسديد المستحقات المالية المتأخرة وتجديد اللجان متساوية الأعضاء التي انتهت عهدتها.
وحسب بيان ممضى بتاريخ 30 أوت 2022 من طرف الأمين العام لنقابة المؤسسة موجه إلى المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي، تحوز “الصريح” على نسخة منه، فقد رفعت نقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، لائحة من المطالب المهنية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بحل مشكل تراكم العطل السنوية لكل أصناف العمال مع منع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها من سنة إلى سنة أخرى، إلا في حال استدعت ضرورة المصلحة في حدود سنتين حسب ما تنص عليه القوانين السارية المفعول وخاصة المادة 194- 200 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إضافة إلى تحديد اللجان المتساوية الأعضاء التي انتهت عهدتها وتمكينها من أداء مهامها بصورة قانونية مع إيفاد الملفات قبل الآجال المنصوص عليها قانونيا حتى يمكن لممثلي العمال الاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها مع إنشاء قانون داخلی خاص بها.
وكذا تسوية كل المستحقات المالية المتأخرة للعمال لكل الأصناف الطبية والشبة الطبية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نذكر منها منحة العدوى، الترقية في الدرجات، والمناصب العلياء، كما طالبت نقابة المؤسسة للمركز الاستشفائي الجامعي بحل مشكل الإطعام للعمال مع تحسين نوعية الوجبات التي أصبحت لا تستجيب للتدابير والنصوص القانونية المعمول بها حسب ذات البيان.
منددة بالتأخر الكبير في إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية على مستوى المصالح المختصة قصد الدراسة والمصادقة، مع عدم العمل بجد في رفع التحفظات القانونية مما أدى إلى تعطل استفادة المستخدمين من حقوقهم المهنية حسبها.
وفي ذات السياق، طالبت النقابة في بيانها برد الاعتبار للموظف تطبيقا للأحكام المادة 176 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جوان 2006، وتجهير كل المصالح بلوازم العمل من مكاتب وكراس ولواحقها مع احترام مبدأ تسخير سيارات الإسعاف لنقل المرضى فقط دون سواهم، والعمل على سد النقص الفادح في أعوان النظافة والأمن وسائقي سيارات الإسعاف.
مضيفة بأن هناك نقص فادح في أعوان صيانة العتاد الطبي وعدم ضمان المناوبة، ما يخلق متاعب لمديري المناوبة الإدارية ويعيق عمل الأطباء والمستخدمين نحو تكفل أحسن بالمرضى، كما أكدت في جملة مطالبها على أنه لا يمكن إجبار الموظف على مواصلة العمل عند بلوغ الـ 60 سنة، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 12/83 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل والمتمم بالمادة 02 من القانون 2016 حيث حرص على تحديد من 31 15-16 المؤرخ في حقوق والتزامات كل طرف، وعدم تطبيق مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 5338 بتاريخ 24 أفريل 2022، المتعلقة بقرار فتح دورات التكوين التكميلي قبل الترقية وهذا وفق المرسوم التنفيذي رقم 12.96 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين الموظفين خاصة النقطة الأولى من المادة 17، الذي تحث على تحسين مستوى المستخدمين وتحديد معلوماتهم.
مطالبة بالإسراع في إرساء رقمنة عمل المؤسسة الذي أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع لعصرنة التسيير وترشيد النفقات وتحسين المصالح الإدارية والتخلي عن استعمال الورق وتسهيل احتياجات العمال الإدارية من شهادة عمل وكشف الراتب غيرها، داعية الإدارة إلى العمل معا لإنجاح هذا المسعى حتى لا يؤثر سلبا على نوعية الخدمات ويزيد من معاناة المرضى، موجهة كل العمال للتجند كرجل واحد لاسترداد الحقوق .