تعيش ولاية عنابة يوميا على وقع الاحتجاجات بسبب تأخر تسليم البرامج السكنية بمختلف الصيغ، حيث يقوم المواطنون بالاحتجاج أمام مقر الولاية للضغط على المسؤولين للنظر في قضية سكناتهم على غرار ملف السكن الريفي بالعلاليق وكذا ملف الترقوي المدعم الذي يشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز وبقيت مشاريعه تراوح مكانها لسنوات دون أي حلول في الأفق القريب .
ويشهد ملف السكن الريفي في العلاليق ببلدية البوني الذي تسببت البنايات الفوضوية في تأخره لسنوات طويلة ، أمام مرأى المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا لإيجاد حل للوضعية العالقة لـ8 عائلات مستفيدة من برنامج 188 سكن ريفي بصيغة طابق أرضي+1 في إطار الاستفادة من السكن الريفي برنامج 2005/2009.
هذا وطالب المستفيدون من القطع الأرضية على مستوى المنطقة، بفتح ملف تحقيق للكشف عن سلسلة التلاعبات التي غلبت على الملف. وأكد المستفيدون أن البعض منهم استفاد من القطعة الأرضية وباشر البناء فيما بقي البعض الآخر رهن الانتظار.
وهو الأمر الذي يستمر لأزيد من سنتين حيث يترقب المستفيدون الإفراج عن أرضيتهم لمباشرة عملية البناء في وقت قام البعض من المستفيدين بتشييد سكناتهم والبعض الآخر قام باستغلالها وبيعها بطريقة غير شرعية تعكس نقص الرقابة.
وعلى هذا الأساس طالب المستفيدون من السكن الريفي بالإسراع في عملية هدم البنايات الفوضوية وتطبيق العقوبات الزاجرة في حق المخالفين، الذين أقدموا على بيع القطعة الأرضية دون وجه حق أو أي عقد يثبت ملكيتهم للأرضية غير شهادة الاستفادة حيث قاموا ببيعها بـ300 إلى 400 مليون سنتيم مستفيدين في نفس الوقت من الإعانة المالية التي منحتها الدولة والمقدرة بـ42 مليون سنتيم قبل مباشرة عملية البناء و28 مليون سنتيم لاستكمال الأشغال.
الترقوي المدعم في انتظار الحل
يشهد ملف الترقوي المدعم تعثرا كبيرا بالولاية دفع المكتتبين إلى انتهاج سياسة الاحتجاجات تنديدا بتأخر السلطات المحلية عن تلبيه مطالبهم والمتمثلة أساسا في النهوض بالبرنامج ومنحهم سكناتهم في أقرب وقت.
من جهه أخرى يرفض المقاولون المعنيون بأشغال 200 مسكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى التابعة لحصة 400 سكن، استلام القائمة الاسمية للمكتتبين رغم أن الوالي قد قام بإمضائها في وقت سابق.
من جهة أخرى شهدت الحصة المتبقية من برنامج الترقوي المدعم بعنابة، والمقدرة بـ200 مسكن سيتم تشييدها في موقع عين الجبارة، تقدما ملحوظا حيث كُلفت الوكالة العقارية بها.
غير أن المكتتبين ظلوا في حيرة من أمرهم مع تماطل الجهات المعنية في نشر القوائم الاسمية ،
مكتتبو LPA 650 بالبركة الزرقاء.. سنوات من المعاناة
ترجع قضية 650 مسكن بالبركة الزرقاء بالبوني، إلى سنة 2012 ، حيث تلاعبت الشركة التركية “كراطاس” التي أسندت لها مهام إنجاز المشروع بمصير العديد من العائلات، على أساس أن التسليم كان ليكون سنة 2016، إلا أن المشروع لم ينجز إلا بنسبة 32%، وهو ما اعتبره المحتجون نصبا واحتيالا من طرف الشريك التركي، الذي لم يحترم شروط العقد المبرم بين المستفيدين والشركة، ضاربه عرض الحائط القانون الجزائري.
ووفق الحكم الإداري الذي صدر في مارس 2019 الذي يفيد بسحب الوعاء العقاري من الشركة التركية، التي بدروها أعلنت إشكاال في التنفيذ الأول والثاني رفضته السلطات المحلية لأسباب اعتبرها المكتتبون مجهولة حيث أكدوا أنهم لا يعرفون سبب إرجاع المشروع للشركة التركية رغم تأخرها في تشييد الوحدات السكنية ما أدى إلى رهن وضعية 650 عائلة.
وعلى هذا الأساس طالب المكتتبون بتعجيل تشييد سكناتهم وإيجاد حل نهائي مع الشريك التركي، مع العلم أنهم دفعوا جميع الأقساط المترتبة عنهم قبل انطلاق أشغال السكنات.
روميساء بوزيدة