لمين م./ لوامي. ع
تتزايد ظاهرة الجمع العشوائي للبلاستيك في ولاية عنابة وتشكل صداعا حقيقيا بشكل متزايد للسكان بسبب النفايات التي يخلفها أصحاب الشاحنات بعد مهمة جمعهم للبلاستيك، وأيضا للمستثمرين الذين ينشطون بطريقة قانونية في جمع وإعادة تدوير بهذه المادة في الولاية.
من المؤكد أن جمع هذا العنصر الضار بالبيئة قد تم بالإجماع بين المواطنين والسلطات المحلية، لكن الاتجاه الجديد المتعلق بالتجميع الفوضوي لهذه المادة يعني أن هذا النشاط موضوع معارضة حقيقية.
الوضع يسير من سيء إلى أسوأ مع الشاحنات المتعددة التي تجوب 12 بلدية، تملؤها كمية هائلة من الزجاجات البلاستيكية، حيث تركن هذه الشاحنات بطريقة فوضوية في الطرقات، في كل مكان تقريبا ، تاركة وراءها المساحات المستهدفة للبحث عن البلاستيك في حالة يرثى لها.
وفي السياق، وجه مواطنو أحياء بلدية عنابة نداءات مستعجلة لمصالح البلدية ومختلف الجهات للتدخل العاجل في موضوع التعدي اليومي المسجل على حاويات النظافة على مستوى كل أحياء البلدية بسبب نشاط مسترجعي البلاستيك الذين يجمعون هذه المادة المتمثلة في قارورات المياه المستعملة، إلا أنهم وخلال هذه العملية الخاصة بالبحث في الحاويات يتسببون من جهة أخرى في رمي القمامة يوميا خارج الحاويات مما يشوّه المحيط ويلحق أضرارا بليغة بالبيئة والمحيط وهو ما يشكل كذلك أتعابا إضافية لعمال النظافة في الفترة المسائية الذين يرفعون الحاويات ويجمعون مختلف القمامة المرمية خارجها .
كما أكد المواطنون في ذات السياق بأنه من الضروري وضع ميكانيزمات لنشاط استرجاع البلاستيك في النسيج العمراني بما يخدم البيئة والمحيط وليس العكس حيث ساهم هذا النشاط مؤخرا في تسجيل الكثير من النقاط السوداء بالأحياء . كما طالب العديد من المواطنين بضرورة تدخل مديرية البيئة في هذا الموضوع للتحكم في هذا النشاط بما يتوافق مع المحافظة على المحيط.
ومن جهته طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة بضرورة تقنين هذا النشاط الذي أصبح وللأسف يشوه البيئة والمحيط على الرغم من أهدافه التي من المفترض أن تخدم البيئة بالدرجة الأولى، علما أن هذا النشاط أصبح يوفر مداخيل معتبرة للكثير من الأطفال والبطالين على مستوى الأحياء .
حيث تضمن الأسعار التي تقدمها المصانع العاملة في هذا المجال أن يقوم جامعو البلاستيك ببذل جهد كبير لجمع كمية جيدة من هذه المادة في وقت قياسي.
من جهة أخرى، يبدو أن هذه التصرفات تزعج المستثمرين الناشطين في هذا المجال بشكل قانوني، حيث يجدون أنفسهم في منافسة غير عادلة مع الناشطين غير الشرعيين الذين ينشطون في هذا المجال.
وقد تقدمت الأخيرة بطلبات عديدة للسلطات المحلية ، لا سيما ممثلي شركة النقل البري لبلدية عنابة ، تتعلق بضرورة تنظيم هذا النشاط ووضع حد للاستغلال السري للبلاستيك في الولاية.