ملاك زموري
رصدت الحكومة ميزانية ضخمة لقطاع الثقافة في مشروع قانون المالية 2024
وقدرت حسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه “الصريح “بـ 340.381669.000 دج، وتوزعت ميزانية الدولة حسب طبيعة النفقات بـ 3.847734000 دج للتراث الثقافي و2.000495000 دج للتراث التاريخي والثقافي، علما أنه تم إعداد الميزانية على أساس عمل الحكومة والإستراتيجية القطاعية المنتهجة التي تترجم السياسة العامة المتبعة_حسب ما أكده وزير المالية في عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحظي قطاع الثقافة والفنون بحيز كبير في الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تعزيزا للثقافة والأنشطة الثقافية من خلال تأكيده على ضرورة دعم ومرافقة الإبداع الفني والأعمال الثقافية بإتاحة مساحات مخصصة للفنانين والمبدعين، بالإضافة إلى تحسين شبكة الهياكل القاعدية ذات الصلة بالانتشار الثقافي وزيادة ربحيتها على غرار قاعات العروض، المسارح، دور السـينما والمتاحف، إلى جانب الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وترقيتها ومكافحة قرصنة الأعمال الفنية ودعم ومرافقة المبادرات التي يطلقها الفنانون الشباب من خلال وضع آليات الدعم وتشجيع الإبداع، وتثمين مهنة الفنان وكل الفاعلين في مجال الثقافة وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني، وكذا ترقية الكتاب والمطالعة خاصة في المدارس.
وبخصوص الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الاقتصادي، أكد الرئيس تبون على أن تطويرا صناعة السينمائية والثقافية يكون من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين، وتشجيع الخبرة الوطنية في مجال الصناعات الثقافية والفنية للحد من تقديم الخدمات المستوردة، إلى جانب تشجيع إنشاء استوديوهات الصناعة السينمائية والتسجيل وقاعات المسرح والعروض من خلال الحوافز الضريبية والمصرفية مع إمكانية اللجوء إلى الشراكة، بالإضافة إلى خلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية لاسيما من خلال تشجيع مسارات تكوين دراسية وجامعية فنية وخلق شهادة بكالوريا فنية، وكذا إحصاء مفصل وحقيقي للإنتاج الصناعي والثقافي والفني الوطني ووضع دليل يتم تحديثه سنويا للإنتاج الصناعي والحرفي الوطني.
وضمن هذا الإطار، فتحت الأسبوع الجاري وزارة الثقافة عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات الثقافية والفنية للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2024، وذلك في إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع هذه الجمعيات، التي تهدف من خلالها إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما، وتنظيم نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة تعنى بجميع شرائح المجتمع، وتكوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون على غرار الموسيقي، المسرح، السمعي بصري والرسم، والاهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل، إلى جانب تنظيم تظاهرات ثقافية عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص.
من جهة أخرى، وتطبيقا لتعليمات الرئيس تبون لاسيما المتعلقة بإتمام ملفات الترقية وتسوية الوضعيات المهنية ولأحكام المادة الـ 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 والمؤرخ في 26 نوفمبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، تقرر عقب اجتماع للجنة خاصة بمقر مصالح الوزيرة مولوجي وبعد دراسة الملفات وتقييمها ترقية 60 مستشارا ثقافيا رئيسيا إلى رتبة مفتش ثقافي وفني، 13 محافظا رئيسا للتراث الثقافي إلى رتبة مفتش التراث الثقافي وترقية محافظ رئيس مكتبات إلى رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات، كما تم رفض ثلاثة ملفات لعدم استيفاء شرط الخبرة