وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني مراسلة إلى وزير السكن ، محمد طارق بلعريبي حملت انشغال العديد من المكتتبين بالتدخل لإعادة النظر في آجال تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول الخاصة بمكتتبي سكنات “عدل”، في ظل الظروف الحالية.
وأوضح النائب أن الآجال المحددة من طرف وكالة “عدل” لتسديد المستحقات، والمقررة بتاريخ 20 ماي 2026، تزامنت مع إطلاق تطبيق اقتناء أضاحي العيد، ما شكل ضغطا ماليا إضافيا على المواطنين المكتتبين، الأمر الذي زاد من مخاوف المكتتبين بشأن قدرتهم على الالتزام بالآجال المحددة.
ودعا البرلماني إلى تمديد فترة التسديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قصد تمكين المواطنين من تسوية وضعياتهم في ظروف ميسرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يضمن السير الحسن للعملية ويجنب المكتتبين أي ضغوط إضافية.