أفصح المنسق الجهوي للإعلام لدى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حمزة حناشي، عن أهم الإجراءات الجديدة الخاصة بطرق دفع وتسديد عقود التأمين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2025.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستعتمد على التحويلات المالية البنكية أو الدفع عن طريق الصكوك، تطبيقًا لتعليمات المديرية العامة وامتثالًا لأحكام قانون المالية، خصوصًا المادة 202 التي تُلزم بتسديد عقود التأمين الإلزامية بوسائل غير نقدية عبر القنوات البنكية والمالية.
وأبرز حناشي أن هذا الإجراء موجه للأشخاص الطبيعيين، في حين أن الشركات والمؤسسات الاقتصادية ستواصل الدفع عبر الصكوك أو التحويلات المالية بين الحسابات البنكية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية المالية ومواكبة التطور التكنولوجي الذي تتبناه الدولة الجزائرية في إطار الرقمنة.
وفي سياق متصل، أكد حناشي أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شرع منذ نحو سنة في تجهيز المكاتب المحلية، التي يفوق عددها 571 مكتبًا، بخدمات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري.
وتشهد هذه العملية تقدمًا ملحوظًا، حيث ستتيح للزبائن إمكانية الدفع الإلكتروني، مما يسهل مراقبة العمليات وتحقيق تحول رقمي فعّال.
كما أشار إلى أن حملة إعلامية وتحسيسية ستُطلق قريبًا عبر الصناديق الجهوية، والبالغ عددها 70 صندوقًا، بهدف توعية الزبائن بالإجراءات الجديدة.
وستشمل الحملة رسائل نصية قصيرة لتوضيح عملية الدفع التي ستصبح سارية المفعول مع بداية العام المقبل.