تورطت في عملية بيع قطعة أرض باسم ورثة وتبين أنها ملك للدولة
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، المسماة “ع.ز” بتسليط عقوبة السجن النافذ لتورطها في جناية التزوير من قبل موظف عمومي أثناء تحرير محرر من أعمال وظيفته عن طريق تزييف جوهرها، وجنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، وذلك إثر رفع الضحية شكوى ضد المتهمة التي كانت تشغل منصب محافظ عقاري ببلدية الحجار، بعد النصب عليه في عملية شراء قطعة أرض تبين أنها تابعة للدولة.
تعود وقائع القضية إلى تقدم المسمى “ش.ح” بواسطة دفاعه بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المسمى “ع.خ”، على أساس جناية التزوير واستعمال المزور، وجنح تواطؤ الموظفين والتقليل من شأن الأحكام القضائية وتجاوز السلطة، وأهم ما جاء في هذه الشكوى أنه وخلال سنة 2004 كان قد اتفق مع جميع ورثة المسمى “ر.س” الذين كان عددهم 12 وريثا بمن فيهم المشكو منهم، “ر.ع” ، “ر.ن” و “رش” على بيعه قطعة أرض فلاحية مساحتها 10 هكتارات، تقع بمنطقة الحصحاصية بدوار علماس المسماة “المواشة”، والتي كان ظاهرا أن هؤلاء الورثة يحوزونها وبجلسة العقد ونظرا لعدم امتلاك هؤلاء الورثة الوثائق الرسمية لملكية تلك القطعة، لم تنفيذ عملية البيع في الشكل الرسمي ولم يشهر.
وانتهى اتفاق العارض مع هؤلاء الورثة بفراغ عملية البيع في شكل رسمي أمام الموثق، وتسجيله لدى مصالح مديرية الضرائب في شكل عقد إيداع، وقام العارض بتمكين جميع الورثة عن طريق المشكو منه “ر.ع” من 70% من ثمن هذه القطعة الأرضية، مع التعهد بتسليم باقي الثمن المقدر بـ30% عند تسوية وضعية القطعة الأرضية، وهو ما كان متفقا عليه، وهو ما تظهره جميع وصولات وإشهادات تسليم المبالغ المالية لممثل الورثة “ر.ع”. ومنه بدأ الشاكي في استغلال هذه القطعة الأرضية باستصلاحها وأنجز عليها بنايتين، إلا أنه تفاجأ بقيام المدعى عليهم برفع دعوى عقارية ضده أمام محكمة الحجار.
كما أن مدير المحافظ العقاري رد بأن القطعة المشار إليها محل النزاع ملك للدولة، واستند فيها حصول المدعى عليهم مدنيا على دفتر عقاري مسلم من قبل المحافظة العقارية بالحجار، من قبل المتهمة “ع.ز” وهي محافظ عقاري ببلدية الحجار سابقا، وأوضح أنه قام بمساعيه لدى المحافظة العقارية لبلدية الحجار، وقد أخبره المحافظ العقاري بأن الدفتر العقاري غير مسجل بالمحافظة العقارية، ومسلم دون أية سندات قانونية، الأمر الذي جعله يتقدم بالشكوى ضد المدعى “ر.ع” و”ع.ز” المحافظة القارية لبلدية الحجار سابقا .
وردة قانة