لإنجاز آلاف السكنات بمختلف الصيغ.. تعميم الأقطاب الحضرية عبر الولايات

إبتسام بلبل

بادر قطاع السكن بتوجه يسمح بتوفير الأوعية العقارية الموجهة لاحتضان مختلف البرامج السكنية والتجهيزات العمومية، على مستوى بعض الولايات التي تعرف عجزًا كبيرًا فيما يخص العقار وتتميز بطابعها الفلاحي المحض، حيث تم استحداث أقطاب حضرية عن طريق مراجعة أدوات التعمير بغية التحكم في النمو الحضري للمدن، وإعطاء إضافة جديدة للسياسات العمرانية المنتهجة.

وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن مصالح الوزير بلعريبي، اطلعت عليها “الصريح”، أن النصوص التنظيمية المعمول بها والتي تؤطر أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذا مخططات شغل الأراضي، تتمثل أساسًا في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 28 ماي 1991، الذي يحدد إجراءات إعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها.

ومن بين الولايات التي حظيت بإنشاء قطب حضري جديد، سيدي بلعباس الذي يجمع 3 بلديات: سيدي بلعباس، تيلموني وزروالة، عن طريق مراجعة دراسة المخطط التوجيهي ما بين بلديات سيدي بلعباس، سيدي الحسن، سيدي إبراهيم، تيلموني، العمارنة وزروالة. وتقدر المساحة الإجمالية بـ1321 هكتارًا، تصل قدرة استيعابها إلى 91 ألف وحدة سكنية مع جميع التجهيزات العمومية المرافقة لها، إلى جانب توفير فضاءات عمومية معتبرة ومستدامة.

ووفق الوزير، ومن أجل التحكم في التوجه العام والسياسة العامة لأداة التعمير والمحافظة على النسيج العمراني واحترامه، تم إنجاز 327 دراسة مسجلة ومنطلقة خلال السنوات الأخيرة، منها 206 دراسات مصادق عليها، وقد مكنت هذه الدراسات من تحقيق تخطيط حضري منسجم وكذا توفير أوعية عقارية للتوسع الحضري في إطار التنمية المستدامة، مع ضرورة المحافظة على البيئة وتحقيق استدامتها.

وأشار المصدر إلى أن الدراسات العامة والخاصة للتعمير وكذا الدراسات المتعلقة بالتهيئة، يعود تمويلها على عاتق ميزانية الدولة (ميزانية التجهيز)، وذلك في إطار برامج الدعم المخصصة لتطوير وتأطير التهيئة العمرانية على المستوى الوطني، حيث يُعد هذا التمويل تجسيدًا لالتزام الدولة بمرافقة الجماعات المحلية في إعداد وثائق التعمير وضمان تغطية شاملة للتراب الوطني بأدوات تخطيط فعّالة، مما يسهم في ضمان انسجام هذه الوثائق مع الواقع العمراني والاحتياجات المحلية.

استكمال إجراءات عقود الأراضي قبل فتح ورشات عدل 3

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بعقود الأراضي المخصصة للشطر الأول من برنامج “عدل 3” والمقدَّر بـ200 ألف وحدة سكنية، “قبل فتح أي ورشة”.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في إطار متابعة مدى تقدم مختلف البرامج السكنية، لاسيما البرنامج الثالث للسكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”. وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض خاص بالشطر الأول من البرنامج، سلط الضوء على مدى جاهزية الملفات الإدارية والتقنية، بما في ذلك عقود الأراضي المخصصة للبناء ورخص البناء، إضافة إلى العوائق الميدانية المحتملة في بعض الولايات. وفي هذا الإطار، وجه بلعريبي تعليمات تقضي باستكمال جميع الإجراءات الضرورية “قبل فتح أي ورشة”، مؤكدًا أن هذا المنهج الاستباقي سيسمح بتسليم العقود النهائية بمجرد استكمال المشاريع السكنية مستقبلاً.

وذكر الوزير بأنه تم توفير كل الإمكانيات للانطلاق في جميع المشاريع المقررة في إطار الشطر الأول لعدل 3 طبقًا للآجال المحددة، وفي السياق ذاته، أمر باستحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كل المعلومات الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية لبرنامج “عدل 3″، وذلك لضمان التتبع الآني من حيث مدى تقدم الإنجاز والنوعية، والإطلاع على كل الملفات الإدارية المتعلقة بالمشاريع، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف وكالة عدل في حينها.

300 عون لمعالجة طعون عدل 3

وسيتضمن هذا التطبيق على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بالموقع الجغرافي المحدد لكل مشروع، بيانات مكتب الدراسات المكلف بالإنجاز والمتابعة ومؤسسة الإنجاز، رخص البناء الخاصة بكل مشروع، إضافة إلى النسخ الرقمية للعقود.

من جهة أخرى، تم في هذا الاجتماع التطرق إلى ملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج “عدل 2″، حيث قدم المدير المركزي للعقود على مستوى وكالة “عدل”، وكذا المديرون الجهويون للوكالة، عروضًا مفصلة على مستوى الولايات التابعة لكل مديرية جهوية. وشملت العروض أرقامًا دقيقة حول عدد عقود الأراضي المستخرجة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى عدد الجداول الوصفية والعقود النهائية التي تم إنجازها من طرف مختلف المديريات الجهوية التابعة للوكالة.

ووفقًا للبيان، حققت المديرية الجهوية لوكالة “عدل” وهران أعلى نسبة في إنجاز العقود بـ75.90 بالمائة، تلتها المديرية الجهوية لولاية قسنطينة بنسبة 67 بالمائة. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أهمية تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 الممضاة بتاريخ 9 سبتمبر 2021، والخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسوية الأوعية العقارية. وعليه، شدد على ضرورة تسريع إصدار العقود، وإتمام شهادة الملكية والمطابقة، واستكمال جميع الإجراءات الإدارية، واستحداث تطبيق رقمي يوضع تحت تصرف المكتتبين لتسهيل عملية طلب وتسليم العقود السكنية.

وبخصوص دراسة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون في برنامج “عدل 3” خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر الجاري، كشف البيان أن “الوكالة سخرت أكثر من 300 عون تجاري مكلف بمعالجة الملفات، قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقه”.