يرتقب أن تسجل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية خلال العام المقبل ارتفاعا بنسبة 7,3 سنة 2025 مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة بالإضافة الى مختلف حواصل الميزانية، وذلك وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وعليه, يتوقع أن تسجل ميزانية الدولة السنة المقبلة عجزا قدره 55ر8271 مليار دج, ما يمثل 21,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, بحسب ما جاء في تقرير
ومن المرتقب ايضا أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025 إلى 9221,55 مليار دج (24,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل -7909,66 مليار دج أي -22,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في توقعات الاغلاق لسنة 2024.
وقدرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025 ب 15816,51 مليار دج كرخص التزام و 16794,61 مليار دج كاعتمادات دفع, بحسب ذات النص الذي يؤكد بأن نفقات المستخدمين قدرت ب 4445,78 مليار دج, لافتا الى ان العدد الاجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 يصل إلى 97.030 منصبا.
أما عن كتلة الأجور لسنة 2025, فتقدر ب 5843 مليار دج وهو ما يمثل 34,79 بالمائة من ميزانية الدولة, مسجلة ارتفاعا قدره 598 مليار دج (أي + 11,4بالمائة) مقارنة ب 2024.
وفيما ستبلغ نفقات تسيير المصالح 426,23 مليار دج (المصالح المركزية وغير الممركزة), ستقدر الاعتمادات المخصصة سنة 2025 لنفقات الاستثمار بـ 2206,32 مليار دج كرخص التزام و 3128.32 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبعنوان نفقات التحويل, تم تخصيص 5872,37 مليار دج كرخص التزام و 5928.18 مليار دج كاعتمادات دفع منها اعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم ب 659,96 مليار دج, على غرار الحبوب ب 348,96 مليار دج, والحليب ب100 مليار دج, والمياه المحلاة ب 88 مليار دج, والطاقة ب 23 مليار دج و تثبيت أسعار السكر والزيت ب 100 مليار دج.