بقلم: إبتسام بلبل
وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تيارت مراسلة على مصالح الوزير الأول، ملتمسا فيها التدخل لرفع التجميد على عمليات برامج السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين.
وجاء في نص المراسلة التي اطلعت عليها “الصريح” أن ” إشكالية معالجة ملف السكنات الوظيفية، ومنها التجميد الذي طال برامج السكنات الوظيفية بجامعتي تيارت والشلف على سبيل المثال لا الحصر والذي لم يرفع منذ سنوات حال التجميد دون تسجيل عمليات برامج سكنية وظيفية جديدة، رغم الحاجة الملحة إليها“، وأضاف المصدر أن التجميد “ أثر سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة الجامعيين“، كما دعا النائب وفق ذات المراسلة المؤرخة في جوان 2025 تحت رقم 8442، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بخصوص عمليات البرامج السكنية الوظيفية المجمدة لجامعتي تيارت والشلف، من أجل بداية تجسيد هذه البرامج السكنية.
إلى ذلك، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مصالحه تسعى لرفع التجميد عن الحصص السكنية المجمدة في إطار برنامج 10 آلاف سكن وظيفي للأساتذة الجامعيين، مؤكدا أن تخصيص السكن الوظيفي، من بين أولويات القطاع.
يشار إلى أن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتمعت في وقت سابق شهر أفريل الماضي، مع الأمين العام لوزارة التعليم العاليوالبحث العلمي أين تم التطرق للعديد من الملفات أهمهما السكن، وحسب بيان الاتحادية الموقع من طرف الأمين العام البروفيسيور، مسعود عمارنة، فقد تم طرح أهمية تعزيز الآليات من أجل تمكين الأساتذة والباحثين من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، إضافة إلى تسهيل الاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم (LPA) والنظر في شروط الاستفادة بالنسبة للأساتذة، من خلال مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة، أو تمكين الأساتذة من صيغ سكنات خاصة بهم، كما تم التطرق إلى مسألة التنازل عن السكنات الوظيفية ورفع التجميد عن المشاريع السكنية المجمدة، كما طرحت الاتحادية في ذات الملف ضرورة تحيين لجان السكن المحلية وكذلك الخاصة بالمدن الجامعية وفق ما تنص عليه النصوص المعمول بها.