أعلنت وزارة التربية الوطنية انطلاق ورشة عمل وزارية مشتركة تهدف إلى إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر.
ووفق وثيقة رسمية تحمل الرقم 1019 – اطلعت عليها “الصريح” – كشف وزير القطاع، محمد الصغير سعداوي، أنه تم تنصيب فوج عمل وزاري مشترك، يتشكل من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارات العدل، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السكن والعمران والمدينة، التجارة وترقية الصادرات، إضافة إلى ممثلي قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية. وأضاف أن الفوج كُلّف بمراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص بمنح الاعتمادات لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
وقد توجت سلسلة اجتماعات هذا الفوج، حسب الوزير سعداوي، بإعداد إطار قانوني يعالج الإشكاليات والاختلالات المسجلة، تم تفريغه في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط يحددان شروط وإجراءات اعتماد المدارس الخاصة وآليات مراقبتها. وقد خضع هذا المشروع إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة، وهو حالياً في مرحلة المصادقة والنشر في الجريدة الرسمية.
واعترف الوزير، وفق الوثيقة ذاتها التي جاءت بناءً على تكليف من الوزير الأول بالرد حول التماس التعجيل بإصدار دفتر الشروط الخاص بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بوجود نقائص وتجاوزات على مستوى عدد من المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن الصعوبات في معالجتها ترجع إلى قصور النصوص القانونية القديمة. ووفق ذلك، أسدى الوزير الأول تعليمة تقضي بمراجعة الإطار القانوني المنظم لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة على نحو يفعّل عملها ويجوّد أداءها ويمنحها المزيد من الحضور والفعالية في المنظومة التعليمية الجزائرية، بما يجعلها تساهم بنسبة أكبر مما هي عليه الآن في الجهد الوطني لضمان التربية والتعليم، مع العمل على حماية حقوقها وضمان التزامها بواجباتها، فضلاً عن تبسيط وتسهيل إجراءات إنشائها أو توسعتها أو إنشاء ملحقات تابعة لها.
وتجسيداً لهذه التعليمة، أكد الوزير أنه سيتم مستقبلاً دراسة ملفات الاعتماد وفقاً للإجراءات الجديدة التي يتضمنها هذا المرسوم، بما يشمل تبسيط المساطر الإدارية وضمان الانسجام بين مختلف الإدارات، وهو ما كان يعيق توسع المدارس الخاصة في السابق. وستُدرس ملفات طالبي الاعتماد وفقاً للكيفيات والإجراءات والآجال التي يتضمنها المرسوم التنفيذي، الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، بعد صدوره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية