ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق, اليوم الأحد، رفقة وزير المالية عبد الكريم بوالزرد, اجتماعا لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ، وذلك حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ووفق ذات المصدر، فقد تقرر “تسريح بشكل استثنائي جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات والمناطق تحت الرقابة الجمركية وكذا السلع والبضائع التي تم إرسالها إلى الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025 (Date d’expédition)”.
وجرى الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد, بحضور كل من المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى, وممثلي بنك الجزائر بالإضافة إلى ممثلي جمعية البنوك والمؤسسات المالية، يضيف البيان.