عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي، برئاسة أنغولا، جلسة خُصصت لمناقشة العلاقة بين التغيرات المناخية والسلم والأمن في القارة.
وشكل الاجتماع فرصة للتأكيد على انعكاسات التغير المناخي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، وما يترتب عنه من تداعيات على الاستقرار والأمن، إضافة إلى بحث آليات ضمان تمويل مستدام للتكيف مع هذه التحديات.
وخلال الجلسة، شددت الدول الأعضاء على أهمية تطوير آليات إفريقية مبتكرة للتمويل موجهة خصيصاً للدول التي تعيش أزمات أمنية أو تمر بمرحلة انتقالية، مع دعم الانتقال العادل وتعزيز المبادرات الإفريقية في مجال الأمن المناخي، إلى جانب تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل استجابة منسقة وشاملة.
وفي مداخلته، أكد سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، أن التغير المناخي يعد عاملاً أساسيًّا في زيادة حدة التوترات بالقارة، مشيراً إلى أن الجزائر كرست سياسات وبرامج خاصة لمعالجة هذه التحديات إدراكاً لآثارها السلبية على مسار التنمية.
كما شدد على حاجة إفريقيا الماسة إلى دعم دولي يضمن تمويلا عادلا ومستداما للتكيف والصمود، داعياً إلى الإسراع في صياغة موقف إفريقي مشترك بشأن العلاقة بين المناخ والسلم والأمن، استعداداً لعرضه في مؤتمر الأطراف (COP30).