فلاح يحوّل نشاطه لصناعة الذخيرة والمتاجرة بها في تبسة

 محكمة الجنايات أدانته بـ 7 سنوات سجنا نافذا

ع. ع

سلطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة جنايتي صناعة  والمتاجرة في الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس وجنحة استهلاك المخدرات وذلك بعد أن طالب له ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة .

وقائع هذه القضية التي شهدتها بلدية نقرين، إثر معلومات تحصلت عليها مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود ورشة لصناعة الذخير  من الصنفين الرابع والخامس.

وبعد مداهمة وتفتيش سكن المتهم، تم ضبط معدات لصناعة الذخيرة إلى جانب 3 كلغ من مادة البارود ومسدس آلي وبندقية صيد وكمية من المخدرات قدرت ب 60 غراما، حينها كان المتهم في رحلة علاج رفقة زوجته ووالدته بالبلد المجاور تونس، أين صرح زوج والدته إن تلك المعدات تخص ربيبه، ومع عودة هذا الأخير فضل الاختفاء رغم صدور أوامر بالقبض.

ويوم المحاكمة، أنكر علمه بأي استدعاء من طرف كل الجهات المعنية، مؤكدا أن الذخيرة الموجودة هي ملك لشقيقه المتوفي منذ عدة سنوات، وبخصوص المسدس أكد أنه ملك لوالده المجاهد المتوفي سنة 2004 وبما اشتغل ضمن مجموعات الدفاع الذاتي سلمت له الدولة سلاحين الأول كلاشينكوف تم إعادته إلى الجهات المعنية عقب وفاته، فيما تم الاحتفاظ بالمسدس للذكرى ليس إلا، ونفس الشيء لبندقية الصيد .

وبعد مرافعات ممثل الحق العام الذي أكد توفير كل الأدلة والقرائن التي تدين المتهم ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وبعد مرافعات دفاع المتهم وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات تم توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم .