وردة قانة
نظمت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة صباح أمس، يوما إعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج المحلي والتصدير، وكذا وكلاء العبور لدى الجمارك، على مستوى مقر غرفة التجارة والصناعة سيبوس عنابة، تنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك في إطار المخطط الاستراتيجي للجمارك الجزائرية 2022-2024.
وكشف المدير الفرعي للتقنيات الجمركية التعديلات المدرجة على النظام المنسق في التعريفة الجمركية الوطنية في نسخته لسنة 2022، والتي ضمت في مجملها 351 تعديلا مس شريحة واسعة من البضائع العابرة للحدود.
حيث تطرق المدير الفرعي للتقنيات الجمركية بن حاسين نور الدين خلال اللقاء لتعديل هيكل التعريفة الجمركية في شقها الخاص بتعيين وترميز البضائع منذ الفاتح جانفي 2022، لإدراج تعديلات النظام المنسق لعام 2022، أين مست هذه التعديلات 66 فصلا من أصل 97 فصلا مشكلا لمدونة النظام المنسق، وعلى إثر هذه التعديلات تم حذف 450 بندا فرعيا إضافة إلى 930 بندا فرعيا وطنيا جديدا، وعليه تحتوي التعريفة الجمركية في نسختها 2022 المعدة على أساس النظام المنسق لسنة 2022 على 16876 بند فرعي وطني مقابل 15396 بندا فرعيا وطنيا في التعريفة الجمركية في نسختها 2021 المعدة على أساس النظام المنسق لسنة 2017.
ونظرا لأهمية التعديلات التي تم إدخالها في دورة المراجعة هذه فقد تم تجديد بعض البنود الفرعية الوطنية من أجل الحفاظ على مستوى الجباية المعمول بها في عام 2021، وتسيير المسائل المتعلقة بالإجراءات الإدارية الخاصة أو الامتيازات الجبائية، ومن أجل تسهيل قراءة وفهم التعديلات التي تم إدخالها، فقد تم إعداد جدول ربط وطني بين النسخة السابقة للتعريفة الجمركية 2021 والنسخة المعدلة للتعريفة الجمركية 2022، يوضح طبيعة التعديلات وتأثيرها على هيكل التعريفة الجمركية فيما يتعلق بالترميز بـ10 أرقام ومفاتيح المراقبة الآلية وتعيين وترميز البضائع ومعدلات الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة، بحيث لا تفسر هذه التعديلات إلا الجزء المتعلق بتعيين وترميز البضائع ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على معدلات الحقوق و الرسوم الواردة في التعريفة الجمركية.
كما أضاف المدير الفرعي للتقنيات الجمركية بأن الأساس القانوني لإدراج تعديلات النظام المنسق في التعريفة الجمركية هو المادة 11 من قانون الجمارك، فإنه يدمج التعديلات الخاصة بالمدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية وتطبق في التاريخ المحدد في توصية هذا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.
ولهذا الغرض استحدث عند الحاجة بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات، لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم “ولذلك تم تحديد العديد من البنود الفرعية الوطنية وتم استحداث أخرى من أجل تغطية منتجات معينة على وجه التحديد للتكفل بالجوانب المتعلقة بالجباية والإجراءات الإدارية الخاصة وغيرها من المسائل المتعلقة بالامتيازات الجبائية.
أما فيما يتعلق بتوزيع تعديلات النظام المنسق 2022 فقد مس قطاع الزراعة والغذائية والتبغ 77 تعديلا، وقطاع الكيماويات 58 تعديلا، فيما مس قطاع المنسوجات 31 تعديلا، و21 تعديلا بالنسبة لقطاع المعادن، و63 تعديلا خاصا بقطاع الآلات والأجهزة الكهربائية والالكترونية، إضافة إلى 22 تعديلا مس قطاع النقل و52 تعديلا مس باقي القطاعات.
وتتمثل أبرز التغييرات الرئيسية في الإصدار الجديد في إلغاء بنود وبنود التعريفة، تجميع وتفصيل بنود وبنود فرعية، استحداث بنود وبنود فرعية جديدة، وكذا إلغاء وتعديل واستحداث ملاحظات قانونية جديدة لبعض الأقسام والفصول والبنود الفرعية.
وذلك من أجل مواكبة التطورات مع مراعاة التحولات التجارية والتطورات التكنولوجية، وتكييفه مع الممارسات التجارية من خلال ظهور أنواع جديدة من المنتجات.
إضافة إلى إعطاء رؤية أفضل في إحصائيات التجارية للمنتجات التي تعرف ارتفاعا كبيرا في مجال التبادل التجاري، وتبسيط تصنيف المنتجات ذات الاستخدام الخاص للتقليل من مدة مكونها، ومساعدة الدول على احترام التزاماتها اتجاه الاتفاقيات الدولية المختلفة، وكذا تسهيل مكافحة الغش والتجارة غير المشروعة وحماية الصحة والبيئة.