لمين موساوي
أجلت محكمة عنابة الأحد 02 أكتوبر 2022، محاكمة 4 موزعين خواص و7 إطارات سابقين في قضية اختفاء 4000 عداد مياه مستورد بقيمة قدرها 1.3 مليار سنتيم بشركة “سياتا” المنحلة.
المدعى عليهم في هذه القضية الصارخة هم كل من مدير الوحدة السابق، ومدير المركز السابق، ومدير قسم المبيعات السابق، ومدير الإدارة الفنية، ومدير القسم المتقاعد، واثنان من أمناء المخزن إلى جانب 4 موزعين خواص.
هذه القضية المدوية التي طالها التحقيق منذ سنوات من قبل الفرقة الاقتصادية لولاية عنابة، عندما قدم مدير وحدة عنابة في ذلك الوقت شكوى، إثر اختلالات في التسيير وشبهة فساد استهدفت آلاف العدادات التي اختفت فجأة أنذاك، تم تأجيلها إلى 30 من شهر أكتوبر الحالي.
من جهة أخرى، تعود حيثيات القضية إلى سنة 2014 أين استمعت مصالح التحقيق للفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية عنابة، لأقوال مدير الوحدة الولائية السابق لسياتا، والذي تم توقيفه عن العمل تحفظيا إثر اكتشاف ثغرة مالية فاقت المليار في غضون التحقيقات الأولية نهاية تلك السنة، في قضية اختفاء 4000 عدّاد من حظيرة المؤسسة تم اكتشافها في بنايات تابعة لمرقين خواص.
كما تم الاستماع لـ4 إطارات آخرين يشغلون مناصب رؤساء وحدات ومراكز إلى جانب عمال بسطاء أخذت أقوالهم بخصوص هذه القضية التي أتت كمرحلة جديدة في ملف التحقيقات الذي لا يزال مفتوحا بخصوص الاستحواذ على أموال مؤسسة سياتا التي تم حلها سنة 2015 وعودتها لسابق عهدها، تحت تسمية مؤسسة توزيع المياه لعنابة.
وعلى خلفية فضيحة الثغرة المالية التي سبق وأن تنقلت لجنة وزارية لرفع تقرير بخصوصها نهاية 2014، تم إصدار عديد القرارات المتعلقة بالتوقيف التحفظي في حق عديد الموظفين الذين يتواجد ضمنهم رؤساء وحدات ومراكز.