لمين موساوي
تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمصطفى بن عودة من حجز 152 كيس حليب مدعم على متن شاحنة مجمدة، وكانت موجهة للمضاربة ومطروحة للبيع مقابل 35 دج للكيس الواحد على الرغم من السعر المقنن من طرف التجار
وبناء على ذلك تم حجز الشاحنة والبضاعة وتسليمها الى مديرية املاك الدولة مع انجاز ملف قضائي وارساله الى الجهات القضائية المختصة.
للإشارة، ظاهرة البيع المشروط من قبل التجار وأصحاب المحلات، عادت بشكل كبير في العديد من المناطق بولاية عنابة، أين يقوم الباعة بإجبار الزبائن على اقتناء مواد غذائية من أجل شراء بعض المواد المدعمة، كما يتم ربط بيع أكياس الحليب المدعم للمستهلكين بسلع أخرى كأكياس عصير الشاربات وكيس اللبن، الأمر الذي أثار موجة سخط في أوساط أصحاب الدخل الضعيف بسبب ’الشونطاج’ المنتهج من قبل الباعة من أجل اقتناء السلع المدعمة كالحليب.
أحياء بلدية ذراع الريش حسب مصادر “الصريح” أضحى أصحاب المحلات فيها يفرضون منطقهم رغم المراسلات والشكاوى التي أرسلها مواطنو المنطقة للسلطات الوصية، أين أصبح البيع المشروط نظاما تجاريا مفروضا على السكان رغم التحذيرات والتوصيات من قبل وزارة التجارة التي أمرت بفرض عقوبات على كل من يستغل المواد الغذائية المدعمة لأغراض غير قانونية.
للإشارة، فقد راسلت جمعيات ومنظمات كالجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الانسان مكتب عنابة سابقا مديرية التجارة بعد تسجيل عدة شكاوى متعلقة بالبيع المشروط، وما سموه بالتسيب وعدم إيلاء الاهتمام في حق المواطنين وعدم السهر لوضع حد للتجار المضاربين والمحتكرين.