تحطيم متعمد للممتلكات والعمال يدقون ناقوس الخطر
عبد الوهاب لوامي
وجه ممثلو العمال بالمؤسسة العمومية عنابة نظيفة نداءات مستعجلة لوالي عنابة للتدخل العاجل بسبب الوضعية التي تعيشها مؤسستهم في ظل سوء التسيير والفساد وتبديد المال العام الذي انعكس بالسلب على أداء المؤسسة في المحيط الخارجي .
وفي ذات السياق، كشف ممثلو العمال وفق الوثائق التي بحوزتها “الصريح” أنه تم اقتناء شاحنة من نوع شاكمان بأكثر من 1 مليار و500 مليون سنتيم لكنها تتواجد خارج الخدمة بسبب تعمد مسؤولي المؤسسة تركيب الشاحنة قطعة غيار غير مطابقة (تايوان) بعدما تعطلت علبة السرعة.
وهي الوضعية التي دفعت بالنقابة للتساؤل حول الهدف من مثل هذه التصرفات التي تعكس النية والتعمد في تحطيم عتاد المؤسسة . كما أكد ممثلو العمال بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن مسؤولي مؤسسة عنابة نظيفة يتعمدون إحالة عتاد المؤسسة خارج الخدمة بتركه مركونا في حظيرة العتاد لأتفه الأسباب وأبسط الأعطاب وبعد ذلك يقومون بتفكيكه دون حسيب ولا رقيب لتتحول الشاحنات إلى هياكل دون قطع غيار، مع الإشارة لعصابة بالمؤسسة حسب الوثائق التي تمتلكها الصريح تتعمد تخريب عتاد المؤسسة والتحكم في دواليبها الداخلية لتحقيق مصالح شخصية مع مطالبة والي عنابة بالتدخل العاجل في الموضوع .
كما أشارت النقابة للأعباء المالية الكبيرة التي تكلف قدرات المؤسسة جراء اقتناء قطع الغيار عوض إصلاح العتاد واستهلاك المازوت والزيوت بشتى أنواعها وكذلك العجلات وبعض أنواع قطع الغيار بأعداد وأرقام خيالية لا يمكن تبريرها، زيادة كشفها لغياب المحررات الإدارية والوثائق المحاسبية والمالية الرسمية بين مصالح وأقسام المؤسسة وتكبد خزينة المؤسسة لمبالغ مالية ضخمة في عمليات شراء مشبوهة لبعض قطع الغيار الغير صالح دون توفر الشروط والمواصفات والمعايير المعمول بها ، مع إشارة النقابة لتحريض العمال وتأليبهم من قبل بعض المسؤولين على سحب الثقة من المجلس النقابي الشرعي الحالي الذي يشكل صمام أمان المؤسسة للتمكن من الانفراد في التسيير المخالف للقوانين .
وتجدر الإشارة على أن مجلس نقابة مؤسسة عنابة نظيفة قد طالب مفتشية العمل بتسوية العديد من مشاكل العمال والخاصة بعدم احترام الكثير من المواد التي تضمنتها الاتفاقية الجماعية منها المادة 22 والمادة 32 و 35 الخاصة بالساعات الإضافية الليلية ومخالفة المادة 48 من الاتفاقية الجماعية التي تنص على عدم تأجيل العطل السنوية إلى العام الموالي علما أنه توجد بعض عطل العمال عالقة لمدة 5 سنوات حسب النقابة التي أشارت كذلك لعدم تطبيق المادة 70 التي تلزم المؤسسة بتسديد المنح الاجتماعية زيادة على ذلك غياب التوثيق والوثائق والمحررات الرسمية بين المصالح وأقسام المؤسسة .
وقد أكدت النقابة لوالي عنابة مؤخرا بأن المدير العام للمؤسسة يتعنت ولم يستجب لمطالب العمال والمتمثلة في نيل حقوقهم التي يكفلها قانون العمل والاتفاقية الجماعية للمؤسسة مع الإشارة لكون الشريك الاجتماعي من حقه أن يقترح ما يراه مناسبا للتسيير كما من حقه المطالبة بتطبيق القوانين التي تحمي العمال ومن حقه كذلك محاربة الفساد بكل الطرق المتاحة ضمن الأطر القانونية .
وكانت النقابة قد أخطرت كل المصالح الإدارية والأمنية بالولاية على خطورة الأوضاع الداخلية بالمؤسسة وضرورة التدخل العاجل لإعادتها للسكة الصحيحة وفق ما تم التخطيط له عند تأسيسها لتقدم الإضافة للولاية في مجال التنظيف لا لتكون عبئا ثقيلا يضاف على خزينة الدولة، علما أن المواطن العنابي عند تأسيس هذه المؤسسة كان يتطلع لمبادرات وآفاق كان بإمكان هذه المؤسسة التكفل بها بحكم إطارها القانوني الذي يؤهلها للاستثمار في مجالها وبعث اتفاقيات ناجعة مع مختلف الأطراف لتحقيق مداخيل، لكن الواقع وبعد سنوات من تأسيسها يتبين للرأي العام بالولاية ضرورة مراجعة الكثير من الأمور على مستوى هذه المؤسسة العمومية من ناحية التسيير بالدرجة الأولى، علما أن النقابة قد طالبت من والي عنابة بضرورة التدخل المستعجل لاقتلاع جذور الفساد بالمؤسسة وإعطاء الفرصة للكفاءات في التسيير لمن تتوفر فيهم الشروط والمعايير قبل فوات الأوان.