سلطت، صباح أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بسطيف، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، في حقسمساربالعقار المدعو “ش. ع” مع الأمر بالإيداع من الجلسة في جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
كما أدانت في نفس القضية المحافظ العقاري السابق لمحافظة سطيف جنوب “ز. م” بست 6 سنوات سجنا نافذا مع الامر بالإيداع من الجلسة كذلك.
وتم أيضا توجيه نفس الحكم لموظف بذات المحافظة “ع. ع”، في حين تحصل رئيس قسم بنفس المحافظة “ب. ع” على تأييد المجلس ببراءته من التهمة المنسوبة إليه واخلاء سبيله، في حين حكمت ذات الهيئة بغرامة مالية لجميع المتهمين.
و جاء هذا الحكم بعد استئناف حكم البراءة الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية شهر نوفمبر الماضي،
فيما تعود تفاصيل القضية بعد شكوى تقدم بيها المدعو “و. و” صاحب قطعة أرضية يدعي أنه تم الاستلاء على قطعته الأرضية بمنطقة قجال التي تم بيعها بـ 27 مليار و 700 مليون سنتيم.
ليتم فتح تحقيق في القضية نهاية 2018 من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة سطيف الذي حرك الدعوى العمومية، وكلف فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية سطيف، الاستماع لكل الأطراف، ليتم بعد ذلك احالتها أمام قاضي التحقيق الذي وجه لهم تهمة جناية التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وجنحة سوء استغلال الوظيفة، الى ان تم استئناف الحكم لجميع المتهمين الذي صدر في حقهم حكم البراءة شهر نوفمبر الماضي بمحكمة الجنايات الابتدائية وجدولته أول أمس بمحكمة الجنايات الاستئنافية وأثناء مواجهة المتهم الرئيسي بالتهمة المنسوبة اليه أكد أن المحافظ العقاري هو من قام بتحرير وثيقة تغيير الاشخاص PR12 وتم ارسالها إلى مديرية مسح الاراضي تحت رقم 648/2017 لكن هذا الرقم تم اكتشافه اثناء التحقيق الذي قامت به الفرقة الاقتصادية للشرطة انه ارسال يخص شخص آخر و بموجبها تم تغيير ملكية القطعة من ورثة “و. ط” الى المتهم الرئيسي “ع. ش”.
في حين نفى المحافظ العقاري كل الوقائع على أنه لم يمضي على هذه الوثيقة مؤكدا في نفس الوقت أن الختم الشخصي فعلا هو له، ليلتمس النائب العام تشديد العقوبة على كل المتهمين، ليتم النطق بالحكم المذكور سالفا بعد المداولة في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة.