كشف والي جيجل، أحمد مڨلاتي، عن إجراءات استباقية وخطة عمل مضبوطة تم القيام بها قبل الوقوف ميدانيا على المشاريع التنموية الجاري إنجازها في قطاع الصناعة، تخللتها اجتماعات ولقاءات ماراطونية حضرتها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار الخاص بالولاية وهذا كمرحلة أولى، ليتم بعدها ضبط انشغالات المستثمرين والمشاكل التي تعترضهم خاصة التقنية والإدارية بحيث تم العمل على حلحلة والوقوف على وضعيتهم، كمرحلة ثانية، لتأتي بعدها مرحلة المعاينة الميدانية والتي انطلقت من المنطقة الصناعية بلارة أين يتواجد 26 مستثمرا استفادوا من قطع أرضية منهم 2 مستثمرين دخلوا في الإنتاج و 5 مشاريع منطلقة ينتظر دخول اثنين منها حيز الإنتاج واحد الشهر المقبل ويتعلق الأمر بمصنع الطلاء، والثاني مارس القادم، يخص وحدة إنجاز البناء الجاهز و 5 أخرى غير منطلقة لأسباب خارج نطاق أصحابها و 14 مشروعا غير منطلق بسبب تقاعس المستثمرين الذين ستتم دراسة وضعيتهم و النظر في ملفاتهم، لاقتراح الإلغاء أو تعويضهم وإعادة منح الأرضيات لنشاطات سواء نفسها أو نشاطات مختلفة، هذا وعاين الوالي المشاريع الصناعية ببلارة، أين أكد أن هذه الزيارة جاءت للوقوف الميداني على الاستثمار بالمنطقة بعد عديد الاجتماعات لإعادة بعث المشاريع أو إلغائها، مشيرا في ذات السياق، إلى عدم السماح لأي شخص بأخذ الأرضية و حجزها دون استغلال .
كما كشف عن خطة عمل ومنهجية في تسيير المشاريع تتمثل في تقديم المستثمر لتعهد كتابي ببعث الأشغال من جديد لمرافقته، وفي حال عدم التزامه بذلك بدون أي سبب موضوعي يقترح الإلغاء وفي انتظار صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتواجد على مستوى البرلمان في أجل أقصاه 20 يوما، ليكون معتمدا ومصادقا عليه في الجريدة الرسمية، ما سيسمح بدراسة وضعية جميع الملفات العالقة بطريقة واضحة على مستوى الولاية أو الوكالة الوطنية للإستثمار، حيث سيتم إجراء تغييرات و تعديلات أو إلغاء الاستثمارات حسب حالة كل ملف.
وأردف مڨلاتي قائلا أنه ستكون هناك انطلاقة للاستثمار الخاص من الآن إلى غاية نهاية السنة الجارية، على مستوى الولاية وبالخصوص في المنطقة الصناعية بلارة، التي تتزايد الطلبات عليها من شركات وطنية ستقدم نشاطات ذات بعد استراتيجي لولاية جيجل، داعيا المستثمرين للعمل الجاد، في ظل منحهم الأرضية لسنوات وتخصيصها لذلك دون نتيجة، خاصة وأشغال تهيئة المنطقة الجارية، التي استفادت من هذه العملية مقارنة بعدة ولايات لم تستفد، وهو ما اعتبره الوالي إضافة إيجابية للمستثمرين بالمنطقة الذين لا يوجد لديهم أي مبرر للتقاعس، مؤكدا عليهم الحضور الإجباري وأي غياب لأحدهم يعني الإلغاء الفوري. وخلال عرض للبطاقة التقنية لعملية تهيئة المنطقة الصناعية بلارة، ألح الوالي على ضرورة إتمام ما تبقى من الأشغال التي تخص التهيئة. و أمهل المستثمرين المتقاعسين الفترة التي تسبق صدور قانون الاستثمار في الجريدة الرسمية رغم انتفاء الآجال المحددة في الإعذارات أين تم منحهم فرص أخرى لغاية صدور قانون الاستثمار الجديد، فيما ستتم دراسة وضعية الاستثمار الصناعي في الولاية داخل المنطقة الصناعية بلارة أين كانت الانطلاقة وعلى مستوى مناطق النشاط، وخارجها في بعض الحالات، لأجل الوصول لعملية تطهير وضعية العقار الصناعي، مؤكدا أن الباب مفتوح لجميع المستثمرين من خلال برمجة اجتماعات أو خرجات ميدانية.
يذكر أن المنطقة الصناعية بلارة تم إنشاؤها سنة 2019، و تتربع على مساحة 523 هكتارا منها أكثر من 400 هكتار موجهة للاستثمار تتسع ل 233 استثمار خاص و كافية لتوظيف 7140 شخصا بصيغتي المناصب المباشرة وغير المباشرة ، و بلغت نسبة تقدم أشغال التهيئة بها 90 بالمئة حسب العرض التقني الذي تم تقديمه لوالي الولاية.
إيمان.ل