دعا متابعون لشؤون وانشغالات مكتتبي “عدل” بالولايات، لا سيما ما تعلق بالأعباء المفروضة خارج تكاليف الإيجار إلى تدخل وزير السكن والعمران والمدينة، قصد حلحلة الملف.
وفي هذا الشأن، رفع نائب بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار متابعة الانشغال المثار مراسلة إلى الوزير محمد طارق بلعريبي، اقترح فيها عقد لقاءات تجمع رؤساء الجمعيات ،ممثلي مكتتبي “عدل” للفصل في هذه الخلافات بعيدا عن أروقة العدالة.
وتساءل عن سبب عدم التزام وكالة عدل وفروعها عبر ربوع الوطن بتطبيق أحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية تقضي بفصل تكاليف إيجار سكنات عدل عن باقي الأعباء الأخرى. ووفق نص المراسلة، أوضح النائب أنه” بعد التواصل مع بعض رؤساء جمعيات الأحياء وفهم طبيعة الإشكال، لاحظ كثرة الدعاوى القضائية المرفوعة أمام العدالة لفض نزاعات قانونية بين مكتتبي عدل من جهة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا وكالة “عدل” للتسيير العقاري “جيست إيمو”، عبر ربوع الوطن”.
وقال “إن معظم المكتتبين منتظمين في جمعيات وطنية معتمدة، ووكالة “عدل” وفروعها يفترض فيهم تجسيد صورة مؤسسة مواطنة، وأن اللجوء إلى العدالة يفترض به أن يكون آخر الطرق لتسوية الخلافات المثارة”. مضيفا أنه “لدى تواصله مع عديد رؤساء الجمعيات لسكان أحياء “عدل” أجمعوا على التزامهم بسداد مقابل الإيجار الملتزم به ولكن يمنعهم من ذلك الفواتير المحررة والتي تتضمن أعباء الإدارة والتسيير والأعباء المشتركة وتكاليف حراسة الأجزاء المشتركة، وهي الأعباء المتنازع على قانونيتها”.
وقد صدرت، وفق المراسلة، “عديد الأحكام القضائية في عديد مجالس القضاء تقضي بفصل هذه الأعباء عن تكاليف الإيجار إلى غاية الفصل في عقود نظام الملكية المشتركة، غير أنه ورغم هذا الالتزام الذي يبديه المكتتبون وفي ظل وجود الأحكام القانونية المشار إليها، ما تزال بعض فروع وكالة “عدل” تحرر فواتير الإيجار متضمنة لهذه الأعباء المتنازع عليها، وأكثر من ذلك مباشرة دعاوى قضائية في حق المكتتبين المتخلفين عن دفع الأعباء المتنازع عليها لإخلاء السكنات وإلغاء عقود الإيجار كلية.
وتساءل النائب عن “سبب عدم التزام وكالة عدل وفروعها عبر ربوع الوطن بتطبيق أحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية تقضي بفصل تكاليف إيجار سكنات عدل عن باقي الأعباء الأخرى”. كما تساءل عن رفع دعاوى قضائية ضد المكتتبين لإخلاء السكنات وإلغاء عقد الإيجار، بسبب أعباء متنازع عليها، وصدرت أحكام قضائية تقضي بتأجيل فوترتها إلى غاية الفصل في عقود الملكيات المشتركة، في ظل وجود أحكام قضائية تقضي بفصل تكاليف الإيجار عن الأعباء الأخرى، داعيا في السياق إلى الكشف عن الإستراتيجية والقرارات المبرمجة لمعالجة الخلافات المطروحة بين المكتتبين ووكالة “عدل”.
بقلم: إبتسام بلبل