إبتسام بلبل
دفع ارتفاع معدلات قضايا الخلع في المحاكم، إلى مساءلة وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول إستراتيجية القطاع للحد من تفاقم الظاهرة خاصة فيما يتعلق بضمان التوازن بين حقوق الزوجين عند إنهاء الرابطة الزوجية بالخلع، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالحضانة والتعويض العادل.
وفي مراسلة رسمية، دعا نائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في هذا الشأن وعن التدابير الوقائية التي تعتمدها الوزارة للحد من الآثار السلبية للخلع، مثل تعزيز الوساطة العائلية قبل اللجوء إلى القضاء، أو تفعيل آليات الصلح القضائي، أو توجيه برامج توعوية حول الزواج والأسرة.
كما دعا النائب إلى الكشف عن دراسات رسمية أو إحصائيات دقيقة حول تطور معدلات الخلع في الجزائر، والأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تزايد هذه القضايا، وما إذا كانت الوزارة قد استندت إلى هذه المعطيات في مراجعة التشريعات أو تقديم مقترحات للإصلاح، وذلك في إطار تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق جميع أفرادها.
وأكد النائب ” أن تفاقم الظاهرة يستدعي الوقوف على أسبابه وانعكاساته على استقرار الأسرة والمجتمع”، لا سيما وأنه رغم كونها حقا مكفولا للمرأة وفقًا للتشريع الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية، إلا أنها قد تترتب عليها آثار اجتماعية وقانونية تتطلب معالجتها بتوازن يراعي حقوق جميع الأطراف، لا سيما الأطفال”.
هذا وسجلت سنة 2024، وفق أرقام رسمية للديوان الوطني للإحصاء ، ارتفاعا متسارعا لحالات الطلاق بحوالي 240 حالة طلاق يوميا، مما يعادل أكثر من 87,600 حالة طلاق سنويا، ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت من 20.9 بالمائة عام 2019، إلى 33.5 بالمئة سنة 2023، بواقع 93 ألف حالة طلاق، ويؤكد الديوان، أنه ينتهي زواج واحد من كل ثلاثة بالطلاق، وقد بلغت حالات الطلاق
ومن بين العوامل التي قد تكون ساهمت في هذا الارتفاع حسب مختصين، تأثير المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يؤدي مشاركة بعضهم تفاصيل حياتهم الشخصية، بما في ذلك حالات الطلاق، إلى تقديم نماذج سلبية للعلاقات الزوجية لمتابعيهم، وهو ما يزيد من معدلات الطلاق.
ودعا المختصون ومهنيون في قطاع العدالة، إلى وضع إستراتيجية ناجعة لحماية الأسرة بداية بمراجعة قوانين الطلاق، واعتماد دورات تأهيل جادة للمقبلين على الزواج.