لحمايتهم من المخاطر القانونية المحتملة
إبتسام بلبل
دعا نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المدية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتعميم الخدمة الإلكترونية للتحقق من الشرائح المسجلة باسم المشترك على كافة متعاملي الهاتف النقال لتسهيل الإجراءات على المواطنين وحمايتهم من المخاطر القانونية المحتملة.
وأكد النائب في نص مراسلته التي اطلعت عليها “الصريح” على” ضرورة التأكد من الشريحة المسجلة باسم كل فرد خصوصا في ظل المخاطر القانونية والأمنية التي قد تنشأ نتيجة استخدامها في أنشطة غير قانونية، وذلك في ظل الاستخدام الواسع والمتزايد لشرائح الهاتف النقال.
واوضح النائبعن حركة البناء الوطني أن “العديد من المواطنين اشتروا شرائح في وقت سابق، وفقدها بعضهم أو سلمها لأفراد من عائلاتهم دون متابعة وضعها، مما قد يعرضهم للمسؤولية القانونية في ظل تشديد العقوبات وعدم قبول الجهل بالقانون كمبرر”، لافتا إلى أن ” المخاطر تتمثل في إمكانية استغلال هذه الشرائح في أنشطة غير قانونية مثل التهديد والابتزاز، أو التنسيق الأعمال إرهابية، أو تهريب البشر، أو الاتجار بالمخدرات، مما يعرض صاحب الشريحة للمسؤولية القانونية حتى وإن لم يكن هو من قام باستخدامها فعليا، وأحيانا “يجد المواطن صعوبة في إثبات براءته إذا استخدمت الشريحة في جريمة معينة، خاصة إذا لم يبلغ عن فقدانها أو لم يحدث بياناته لدى المتعامل، مما يعرضه لخطر قانوني قد يؤثر على مستقبله”، يضيف النائب.
وأفاد النائب، في هذا الصدد، “أن متعامل “أوريدو” وحده يوفر خدمة الكترونية مباشرة للتحقق من الشرائح المسجلة باسم المشترك عبر خدمة (177)، بينما لا يوفر متعاملي الهاتف النقال (موبيليس) و(جيزي) خدمات مماثلة، مما يضطر المواطنين إلى زيارة الوكالات التجارية بشكل شخصي”.