بقلم: ش. م
أجّلت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر البتّ في قضية تزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في الجزائر إلى تاريخ 3 أوت المقبل.
ويتابَع في القضية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية ورصدته “الصريح”، 20 متهماً، بينهم 12 موقوفاً، أغلبهم موظفون ببلدية الجلفة، من ضمنهم 4 رعايا سوريين، وقد سُلّطت عليهم عقوبات متفاوتة، قبل أن يستأنف المتهمون ووكيل الجمهورية لدى القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء. ويتابع المتهمون بجنح: إدخال معطيات عن طريق الغش في نظام المعالجة الآلية إضراراً بهيئة عمومية، وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، وإساءة استغلال الوظيفة.
وفي تفاصيل القضية، تم تمكين رعايا سوريين مقيمين في الجزائر من جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية، رغم عدم تقديمهم شهادات الجنسية أمام المصلحة البيومترية التابعة لمصالح البلدية، بسبب عدم امتلاكهم لها. وأسفرت التحقيقات الأمنية عن توقيف عدد من الرعايا السوريين، أحدهم أودع الحبس المؤقت خلال التحقيق، فيما استفاد 4 متهمين سوريين من إجراءات الرقابة القضائية.
كما مكّنت التحقيقات، بعد استغلال استمارات طلب الوثائق البيومترية وتحليل مختلف البصمات، من التأكد أن البصمة الموضوعة على استمارة خاصة بطفل سوري تعود لموظف بالمصلحة البيومترية، وهو ما أكّد استلامه للملف ووضع بصمته مكان والد الطفل. وكشفت التحقيقات أيضاً وجود عبارة مدونة بالقلم الجاف الأحمر على استمارة الطلب الخاصة بالطفل السوري، وهو ما يوحي بقيام المتهم، بصفته موظفاً سابقاً، بإيداع الملف للمعالجة، مستغلاً علاقاته الواسعة مع موظفي البلدية.
وانطلقت وقائع القضية يوم 28 فيفري 2024، عقب شكوى تقدم بها رئيس مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية الجلفة أمام أمن الولاية، حيث وُجّه الاتهام في البداية لموظف بالبلدية وأشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم في نفس الأفعال. وتمت مباشرة التحقيقات بخصوص ملفات الأجانب من الجنسية السورية التي تمت معالجتها على مستوى مصالح الوثائق البيومترية، والتي أسفرت عن صدور بطاقات تعريف وطنية بيومترية وجوازات سفر دون تقديم شهادة الجنسية الجزائرية.
وتبين من خلال التحقيق أن 13 شخصاً أجنبياً، من بينهم 12 طفلاً سورياً قاصراً (معظمهم من مواليد 2010 إلى 2018)، استفادوا من بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بيومترية بطريقة غير قانونية