ابتسام بلبل
أفادت مراسلة موجهة إلى وزير المحروقات والمناجم، أن المئات من السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات متراكمة في الموانئ منذ أسابيع، بسبب “معاناة مواطنين من صعوبة استصدار محاضر المراقبة من قبل مهندسي المناجم للمركبات المستوردة، نظراً لقلة عدد المهندسين الذين تضعهم مصالح الوزارة الوصية في خدمة المواطنين عبر مختلف الموانئ”.
ودفع هذا الوضع، وفق مراسلة رسمية لنائب عن الجلفة موجهة إلى وزير القطاع اطلعت عليها “الصريح”، المواطنين الذين استوردوا سيارات تقل عن 3 سنوات إلى المبيت لعدة أيام في طوابير متراكمة أمام مصالح المناجم التي وصفها بأنها أصبحت “عاجزة” عن التكفل بمحاضر المراقبة نتيجة قلة عدد المهندسين والارتفاع الكبير في عدد الطلبات، كما أدت الوضعية – يضيف البرلماني – إلى “إنهاك المواطنين المعنيين بشهادات المطابقة التقنية لسياراتهم المستوردة، وتسببت لهم في أضرار مادية ومعنوية”.
وأمام هذه المعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين، التمس النائب من وزير القطاع، وفق الوثيقة ذاتها المؤرخة في 21 سبتمبر الجاري، رفع عدد مهندسي المناجم لاستصدار محاضر المراقبة التقنية وشهادات المطابقة للمركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، والمتراكمة في الموانئ منذ أسابيع، متسائلاً في السياق عن السبب وراء عدم وضع نظام مداومة استعجالية ما بين الولايات في حالات الغياب أو الشغور، أو استفادة مهندسي المناجم من العطل عبر مختلف الولايات، وعن ملف الرقمنة الذي ينتظر منه تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على محاضر المراقبة التقنية لسياراتهم المستوردة.
منصة حجز المواعيد ستقلّص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة
إلى ذلك، أوضحت المديرة العامة للمناجم بالوزارة، نجيبة بورنان فدال، أول أمس، في تصريح لـ”وأج” رصدته “الصريح”، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات المستوردة، والتي يجري التحضير لإطلاقها قريباً، ستسمح بتقليص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة للمركبة الواحدة، مما سيسمح ببرمجة أفضل للملفات وبتخفيف الضغط على مراكز المراقبة حيث سيتم تجنب الانتظار الطويل والاكتظاظ.
وسيتم استخدام هذه المنصة، التي أطلق عليها تسمية “مركبتي”، في مركز المراقبة بالخروبة بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى، في انتظار تعميمها تدريجياً على باقي مراكز المراقبة عبر كامل الولايات، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تقضي برقمنة الخدمات العمومية وتحسين نوعيتها.
وأكدت المسؤولة بأن “الوزارة تبذل قصارى جهدها لتسهيل إجراء المطابقة على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات”، وعملياً، يمكن للشخص الراغب في الاستفادة من مراقبة المطابقة من طرف خبير المناجم، في إطار استكمال إجراءات استيراد المركبة، حجز موعد عبر منصة “مركبتي”، حيث يختار أحد الفترات الزمنية المتاحة، قبل أن يتحصل على تأكيد لهذا الموعد عبر البريد الإلكتروني، يتضمن الموعد والوثائق المطلوبة منه وكذا رمز الاستجابة السريعة الخاص بالملف، “وهو ما يضفي الدقة والشفافية على العملية”، حسب المديرة. ويشترط أن يكون صاحب الموعد هو المالك الأصلي للسيارة، مؤكدة بأن مركز المراقبة سيقوم بتغيير تنظيم العملية على مستوى الموقف حيث سيتم السماح فقط للسيارات الحاملة للموعد الإلكتروني بالدخول، وذلك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.
وفضلاً عن ذلك، ستسمح المنصة بمتابعة سير عملية المطابقة وتتبع مراحلها عن بعد، في انتظار تجسيد الشطر الثاني من المشروع الذي يتضمن رقمنة عملية إصدار المحضر الخاص بمطابقة المركبات المستوردة، حسب المصدر ذاته. واستعداداً لإطلاق العملية قريباً على مستوى مركز المراقبة بالخروبة، تم “بناءً على تعليمات وزير المحروقات والمناجم” تدعيم المركز بخمسة خبراء مناجم انتُدبوا من ولايات أخرى، وهذا للاستجابة لحجم الطلب العالي على خدمات المركز. وعليه، فإن المركز بفضل تعزيز موارده البشرية سيكون قادراً على معالجة 110 مركبات في اليوم، بمعدل 20 دقيقة لكل مركبة، “في ظروف مريحة وشفافة وخالية من الطوابير ومن الوسطاء”، تضيف المديرة.
وكشفت بورنان فدال، من جهة أخرى، بأن وزارة المحروقات والمناجم تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل من أجل توسيع صلاحيات خبراء الولايات المجاورة للجزائر كبومرداس وتيبازة، من أجل تمكينهم من مراقبة مطابقة المركبات الحاملة لترقيم العاصمة (16)، وهذا من أجل الاستجابة للطلب المرتفع. ويشمل إجراء مراقبة المطابقة مختلف أنواع المركبات المستوردة: السيارات السياحية، السيارات النفعية، الحافلات، الشاحنات، الجرارات الطرقية، الجرارات الفلاحية، الشاحنات بمقطورة والدراجات النارية.
وتعتزم الوزارة – حسب المتحدثة – إنشاء بطاقية وطنية لمستوردي المركبات على المستوى الوطني تتضمن كل المعلومات عن الأشخاص الذين استفادوا من إجراء مراقبة المطابقة، كما تدرس الوزارة، من جانب آخر، إنشاء مراكز جديدة لمراقبة المطابقة في ثلاث مناطق بالعاصمة (غرب ووسط وشرق الولاية)، من أجل تخفيف الضغط عن مركز الخروبة وتحسين ظروف الاستقبال. ووفقاً للإحصائيات التي قدمتها، قام خبراء المناجم على مستوى مركز الخروبة منذ جانفي 2025 بمراقبة مطابقة 17 ألف مركبة مستوردة، منها 5800 سيارة أقل من 3 سنوات و6300 سيارة جديدة.