نائب يحرك ملف إقصاء الحرس البلدي من “السوسيال”

إبتسام بلبل

عاد ملف عدم  استفادة فئة من أفراد الحرس البلدي من السكن العمومي الإيجاري إلى الواجهة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه نائب برلماني إلى الوزير الأول.

وقال النائب في نص مراسلته التي اطلعت عليها “الصريح” _مؤرخة في 28 أكتوبر 2025- وتحمل الرقم 9581_ إن “انتظار فئة من أفراد الحرس البلدي من الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، طال”، مذكرا بالتضحيات التي قدموها خلال العشرية السوداء”.

وبعدما أشار إلى المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي حدد شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، أوضح أن “تطبيقه اليوم بشكل حرفي دون مراعاة خصوصية هذه الفئة أدى إلى إقصائهم، في حين استفاد أقرانهم من قبل في ظل نفس المرسوم، بفضل تفاهم ميداني بين القطاعات المعنية، دون أن يعتبر ذلك خرقاً للقانون”.

وأضاف النائب أنه “لا يمكن تبرير هذا الإقصاء بالقول بوجود صيغ أخرى للسكن، لأن تقاعد أغلبهم الضعيف لا يسمح لهم  بولوج تلك الصيغ، ما يجعل السكن الاجتماعي الخيار الوحيد الممكن”.

ولفت في السياق إلى أن ” العدالة الاجتماعية تقتضي عدم تركهم في الهامش، خصوصا وأن عدد المعنيين محدود ولا يشكل عبئا على الخزينة، ويمثل رسالة تقدير معنوي من الدولة لأبنائها الأوفياء”، يضيف النائب.

وتساء البرلماني في نص سؤاله عن ” الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنصاف هذه الفئة، وضمان استفادتها من السكن العمومي الإيجاري وفق مقاربة منصفة تراعي خصوصية مسارها وتضحياتها”.