أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن فتح باب التوظيف على أساس الشهادة، بهدف تعزيز الطواقم البيداغوجية والتربوية بالمؤسسات التعليمية المتخصصة، وكذا دعم المؤسسات المكلفة برعاية الفئات المستفيدة من خدمات القطاع.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للفئات المتكفل بها.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة مسابقة على أساس الشهادة بعنوان سنة 2026، خصص لها 288 منصبًا ماليًا، موزعة على عدة تخصصات، من بينها: معلمو وأساتذة التعليم المتخصص، نفسانيون تربويون من الدرجة الأولى، مختصون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، إلى جانب أطباء عامين للصحة العمومية ونفسانيين عياديين، فضلاً عن مناصب أخرى في التعليم المتخصص.
وبخصوص ملف الترشح، أوضحت الوزارة أنه يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل مرفقة بكشف النقاط، إلى جانب شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية عند الاقتضاء، خاصة في القطاع الخاص، مرفقة بشهادة الانتساب إلى هيئة الضمان الاجتماعي.
كما يشمل الملف وثائق إضافية، على غرار إثباتات التكوين المكمل أو الأعمال والدراسات المنجزة في نفس التخصص، وشهادة عائلية للمتزوجين، ووثيقة تثبت تصدر الدفعة عند الاقتضاء، إضافة إلى شهادة الإعاقة إن وجدت، وظرفين بريديين يحملان عنوان المترشح، وشهادة إقامة.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل الأولي يتم عبر المنصة الرقمية الخاصة بالتوظيف، والتي تُفتح بالتزامن مع نشر إعلان المسابقة في الصحف الوطنية أو عبر وكالات التشغيل المحلية، حيث يتعين على المترشح بعد إدخال بياناته طباعة استمارة الترشح وإيداعها مرفقة بالملف على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن أو المؤسسات المعنية.
أما المترشحون المقبولون نهائيًا، فيُطلب منهم استكمال ملفاتهم قبل التعيين، بإرفاق وثائق إضافية تشمل إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، ومستخرجًا من صحيفة السوابق العدلية ساري المفعول، ومستخرج شهادة الميلاد، إلى جانب شهادتين طبيتين (طب عام وطب الأمراض الصدرية) تثبتان القدرة على شغل المنصب، فضلاً عن صورتين شمسيتين.