التمست، النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة نهاية الأسبوع المنصرم، عقوبة 3 و4 سنوات حبسا نافذا في حق مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل ومدير متوسطة ومقتصد ورئيس مخزن في قضية سوء استغلال الوظيفة.
وحسب ملف القضية، فتعود إلى موسم 2016 /2017، وبالضبط لقضية صرف إعانة تزيد عن 500 مليون سنتيم خصصتها مصالح ولاية سكيكدة لفائدة مديرية التربية لاقتناء مستلزمات مدرسية خاصة بالامتحانات الفصلية، حيث توبع كل من: مدير التربية، رئيس مصلحة المالية والوسائل، مدير متوسطة، مقتصد ورئيس مخزن بجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها، وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث أكدت النيابة العامة وجود قرائن تؤكد ارتكاب جل المتهمين الفعل المتابعين به، مع العلم أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أدانت خلال الأسبوع الأول من شهر جوان الماضي مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل بالحبس النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، فيما أدين مقتصد ومدير متوسطة ومدير مخزن، بالحبس النافذ لمدة سنتين منها 12 شهرا موقوفة النفاذ، والتمس بتسليط عقوبة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف د.ج في حق مدير التربية السابق ورئيس مصلحة المالية والوسائل ومدير متوسطة ومقتصد ورئيس مخزن.
وتعود هذه القضية إلى الموسم الدراسي 2019-2020 على خلفية رسالة مجهولة، تم على إثرها فتح تحقيق معمق من طرف فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني أفضت إلى اكتشاف شبهة فساد تتعلق بصرف الإعانة التي خصصتها الولاية لفائدة مديرية التربية لاقتناء مستلزمات الامتحانات الفصلية للموسم الدراسي 2017-2018، تخص أجهزة إعلام آلي ومستلزمات مدرسية بالمبلغ المذكور قبل أن يتبين اختفاء سندات الطلب وفواتير الشراء دون تسجل أجهزة الحاسوب في سجلات الجرد ووجود فواتير تم تسديدها دون وصل استلام، إضافة إلى وصلات البنزين.
أمال. ب