م.س/ق.و
ألزمت العديد من البلديات عبر الوطن المستفيدين من منحة ذوي الإعاقة، ومنحة التضامن بتقديم العديد من الوثائق الإدارية، الغير مطلوبة في تجديد الملفات، وهو ما يتعارض مع تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وترسانة النصوص القانونية والتنظيمية في إطار تخفيف العبء على المواطن ومحاربة كل أشكال البيروقراطية.
حيث ألزمت العديد من البلديات، المستفيدين من منحة ذوي الإعاقة، بتقديم العديد من الوثائق الإدارية من أجل تجديد الملف الخاص بالاستفادة من الراتب الشهري المقدر بـ 10 آلاف دينار جزائري، وذلك وفق مراسلة مديريات النشاط الاجتماعي.
وما يثير الاستغراب أن الملف المطلوب إيداعه ليس هو نفسه بالرغم من أن المنحة نفسها وتصرفها نفس المديريات التي تتبع وزارة التضامن الوطني والأسرة، وهو الأمر الذي بعث عديد علامات الاستفهام والتعجب حول هذا التضارب في الوثائق المطلوبة بين ولاية وأخرى.
وبحسب إعلانين لفائدة المستفيدين من منحة الإعاقة، سواء إعاقة ذهنية أو حركية أو متعددة كشفت عنه مراجع إعلامية، فإن الإعلان الأول والذي يخص بلدية من ولاية غرادية طلبت فيه ذات المصالح 11 وثيقة منها شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، شهادة عائلية أو عزوبة، شهادة عدم العمل، نسخة من بطاقة الإعاقة، شهادة طبية، تقرير طبي، 2 صور منها صورة كبيرة خاصة بالمعاق الحركي، صك بريدي، كشف الضرائب، نسخة من الحجر لذهني فقط.
ويخص الإعلان الثاني بلدية بولاية تمنراست، أين طلبت ذات المصالح 3 وثائق فقط وهي شهادة الميلاد، شهادة الإنتساب أو عدم الانتساب للضمان الاجتماعي الأجراء وشهادة الانتساب أو عدم الانتساب الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
هذا التضارب في طلب الوثائق الإدارية من ولاية إلى أخرى أو حتى من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية،
وأرجعه متابعون ومستفيدون من هذه المنحة هذا التضارب في طلب الوثائق الإدارية من ولاية إلى أخرى أو حتى من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية، إلى ” بيروقراطية ” الإدارة المحلية، والتي منها من يجتهد في طلب وثائق غير مطلوبة أصلا في تجديد الملفات ومنها ملفات المستفيدين من منحة الإعاقة.
وطالب المستفيدون من هذه المنحة الوزارة الأولى بالتدخل ورفع العبأ عنهم في تجديد الملفات.
كما اشتكى مواطنون في ولايات عدة، من طلب البلديات في إطار تجديد ملفات المنحة الجزافية للتضامن من التأشير على مستوى 12 إدارة، حيث تم منحهم وثيقة التجديد ومطالبتهم بالتأشير عليها لدى العديد من الإدارات العمومية، ومنها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، السجل التجاري، الوكالة الوطنية للتشغيل، الغرفة الفلاحية، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الصندوق الوطني للتقاعد، الوكالة الوطنية للقرض المصغر وإدارات أخرى، والغريب أن المستفيد منحة الجزافية مفروض عليه التأشير على الوثيقة من كل هذه الإدارات وإلا سيحرم أصحابها من الاستفادة من هذه المنحة