وردة قانة
أصدرت، صباح أمس، محكمة عنابة أحكاما متفاوتة في حق كل من “ت.ع”، “ع.ع.ع” و”ب.ن.د”، المتورطين في قضية تحرير شهادة مرضية تحمل بيانات كاذبة، وكل من “ر.ك”، “ر.م”، “ق.ي”، “ت.ز”، ص.ر”، “ل.م.ع” و”ل.ص” المتهمين في قضية اصطناع باسم طبيب شهادة بوجود عجز وجنحة الاستعمال العمدي لشهادة مع العلم أنها غير صحيحة، و تتراوح ما بين عام غير نافذ وغرامة مالية وعامين سجنا نافذا والبراءة، وذلك إثر تحرير شهادات طبية وعطل مرضية دون حضور المعنيين، لفائدة عمال بميناء عنابة، أين رفعت الإدارة قضية ضد المتهمين بعد تبين أنهم خارج أرض الوطن، حيث التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن النافذ لـ6 أشهر.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2023، حيث تبين استلام قسم الموارد البشرية بميناء عنابة شهادات طبية وعطل مرضية لعدد من العمال تصل إلى مدة شهر ومتكررة لعدد منهم، ليتم تبليغ الجهات الأمنية لفتح تحقيق في القضية، أين تبين أن أغلب العمال المعنيين بالشهادات الطبية المقدمة على مستوى القسم من قبل أحد أفراد عائلاتهم مقيمين بالخارج، كما كشفت التحريات الأمنية تورط عدد من الأطباء العاملين على مستوى المؤسسات والعيادات الصحية العامة، الخاصة وأطباء متخصصين إضافة إلى طبيب يعمل على مستوى الميناء، حيث أكدوا خلال سماع أقولهم من قبل الضبطية القضائية على أنهم حرروا الشهادات الطبية على أساس المعاينات التي قاموا بإجرائها، فيما اعترف المتهم “ت.ع” البالغ من العمر 36 سنة الذي يزاول عمله كطبيب مقيم بمستشفى ابن رشد، خلال المحاكمة بتحريره لشهادة طبية لفائدة “ر.ك” أثناء فترة تفشي فيروس كورونا لتواجده خارج أرض الوطن، حيث طلب منه منحه شهادة لتبرير غيابه عن العمل على مستوى مؤسسة ميناء عنابة، فقام بتحريرها كخدمة شخصية له، مضيفا بأنه تواصل معه وأكد له على أنه فعلا يعاني من وعكة صحية، كما طلب منه عدم مطالبته بتعويض العطلة المرضية والراتب في فترة العطلة ووافق على ذلك، كما أعرب عن أنه كان يجهل خطورة الأمر ولا يعلم بأن تحرير شهادة مرضية قد يؤدي إلى تورطه في القضية.
فيما صرح الطبيب “ع.ع.ع” البالغ من العمر 59 سنة، بأنه قد حرر للمسمى “ز.ت” الذي يعمل على مستوى الميناء شهادة طبية وعطلة مرضية لمدة شهر عندما كان خارج أرض الوطن لمرتين، فيما أكد “ب.ن.د” الذي يعمل طبيبا على مستوى الميناء، أنه سلم للمتهم “ل.م.ع” الذي يعمل بذات المؤسسة شهادة طبية لمرة واحدة فقط، ولم يكن متأكدا إن كان هو المعني بالمعاينة أو شقيقه، مضيفا بأنه لم يكن على علم بأنه خارج أرض الوطن، كما صرحت المتهمة “د.ق” التي تعمل ممرضة ومساعدة طبيب مختص في أمراض القلب، بأنها حررت شهادة مرضية لفائدة المسمى “ز.ت” الذي لا يزال يقيم في الخارج، مضيفة بأن المعني يتابع حالته الصحية مع الطبيب في العيادة الخاصة ويعمل في الميناء، مضيفة بأنها قامت بذلك في غياب الطبيب وغياب المعني بالشهادة، مؤكدة أنها قامت بتحريرها كون العطل لا تعوض خلال فترة تفشي فيروس كورونا وأنها عملت ذلك نزولا عند طلب والدة المعني التي تكون صديقتها المسماة “ق.ي” لمساعدتها فقط دون أي مقابل مادي، كما صرح المتهم “ر.ك” الذي يشغل منصبا بقسم الموارد البشرية، بأنه استلم شهادات طبية مع علمه أنها غير صحيحة لعمال بالميناء مقيمين في الخارج، فيما أكدت المتهمة “ي.ق” أنها قامت بتحرير عدة شهادات مرضية غيابية من قبل الممرضة “د.ق” دون تعويض باسم ابنها وقدمتها لإدارة الميناء كونه مريضا وتعرض لحادث في الخارج، مضيفة بأنها قامت بذلك من أجل المحافظة على منصب ابنها الذي يشغله منذ 17 سنة، دون نية الحصول على أية تعويضات، فيما أكد المتهم “ل.م.ع” بأنه يعمل في الميناء وذهب رفقة شقيقه “ل.ي” لطبيب الميناء، من أجل الحصول علي شهادة مرضية مع تقديم التحاليل والملف الطبي وطلب شهر عطلة لمدة شهر دون تعويض وغير مدفوعة الأجر، مضيفا بأنه تسلم الشهادة وكان تحريرها حضوريا ولمرة واحدة، ناكرا تقديمه لشهادة كاذبة، فيما أكدت ابنته “ص.ل” أنها تسلمت من والدها شهادة مرضية ودفعتها على مستوى الميناء ولا علم لها بأحداث القضية، مضيفة بأن والدها كان داخل ارض الوطن.