عبد الوهاب لوامي
أودعت مديرة الموارد البشرية في مؤسسة أسفرطراد “ح / م”، بعنابة وهي فرع من فروع أسميدال الحبس رفقة مجموعة من الأشخاص مع نهاية الأسبوع الماضي على خلفية ملف ثقيل بعد أن أصبحت ملاحقة بتهم خطيرة تتمثل في إفشاء الأسرار الاقتصادية وتقديمها إلى أحد الأشخاص المدانين من قبل العدالة الجزائرية التي نطقت في حقه باسم الشعب الجزائري بالسجن لمدة 20 سنة .
والغريب أن الممارسة التي قامت بها المعنية كانت مقابل أموال تلقتها هذه الأطراف من الخارج لبث البلبلة وزعزعة الاستقرار الداخلي مخترقة بذلك واجب التحفظ والسرية في أداء مهامها لتقع تحت طائلة افشاء السر المهني رغم أن القانون شدد على الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة وحتى المؤقتة بعدم افشاء تلك الأسرار التي وقعت تحت أيديهم أثناء تأدية المهام ، التي تتطلب بتزويدهم بمعلومات حساسة من اجل ضمان السير الحسن لمؤسساتهم .
وقد جاء القانون في هذا المجال ليشدد على أن الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع ترتبط بالقيم الدينية والوطنية تتطلب إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة باعتبار أن الموظف العام وسيلة الدولة في تنفيذ مهامها وأداء واجباتها وعليه تولي مثل هذه المسؤوليات يفرض على أصحابها جملة من الالتزامات التي يجب التقيد بها وعدم الإخلال بها ومن بينها إفشاء أسرار الوظيفة . ومن بين الأسرار الإدارية معطيات اقتصادية وتسريبها للعموم بعرضها على الانترنات مما يجعل المصلحة العليا للبلاد في خطر وهو ما أدركته الدولة الجزائرية حين بادرت بطرح قانون يتضمن عدم افشاء سر الدولة للمحافظة على الأمن الوطني وسرية المعلومات ، وهي كلها معطيات أدت إلى إيقاف المعنية ومثولها أمام العدالة لتواجهها تهم رفقة الشركاء تتمثل في نشر معلومات سرية وتلقي أموال من الخارج والقيام بأعمال ماسة بالنظام العام وتبقى العدالة هي الجهة الوحيدة التي تفصل في هذا الملف .