انتصرت الجزائر مرة أخرى لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بتصويتها لصالح طلبها إصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وشرعية وقانونية الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الصهيوني لأرض دولة فلسطين المحتلة.
جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وصوت لصالح القرار 87 دولة بينها الجزائر وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، على الرغم من الضغوط التي مارسها الاحتلال الصهيوني، وأحالت الجمعية العامة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك المحتل الصهيوني المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها.
وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بهذا الإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذه القرار، مؤكدة في بيان لها أهمية هذا القرار، لافتة إلى أن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها وصوتت لصالحه، ودعت الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الحدث انتصار وإنجاز دبلوماسي وقانوني فلسطيني ودولي.
كما أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عن شكر الرئيس الفلسطيني للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني بتصويتها علانية، وإظهار موقفها الحازم والداعم برفضها الانتهاكات الصهيونية، واحتلال أراضي دولة فلسطين بقوة السلاح، في وقت يتنصل فيه الاحتلال من استحقاقات السلام، وانسداد الأفق السياسي، مستغلا الأزمات الدولية والعالمية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن هذا القرار التاريخي هو نتاج الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني رغم كل الضغوطات التي مورست على معظم الدول، من أجل عدم إقراره ومحاولات تأجيله، وأعرب فتوح عن شكره لكافة الدول التي تبنت ورعت القرار وتلك التي ثبتت على مواقفها وصوتت لصالحه.
كما أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن التصويت الجامع على القرار، هو إنجاز سياسي ودبلوماسي وقانوني بالأساس لدولة فلسطين وللدول العربية الشقيقة كافة، معربا عن شكره لكل الدول العربية والصديقة التي دعمته.
تجدر الإشارة، إلى أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الصهاينة المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالهم الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات هذا المحتل وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.