الغرفة الفلاحية تمنح أكثر من 100 بطاقة فلاح جديدة

أميرة سكيكدي

منحت الغرفة الفلاحية بعنابة أكثر من 100 بطاقة فلاح جديدة منذ انطلاق عملية منح البطاقات خلال الفاتح من شهر جانفي الجاري وذلك في إطار العمل على عصرنة القطاع الفلاحي وتمكين  الفلاحين من الاستفادة من كافة الامتيازات التي تتيحها هذه البطاقة.

أكد رئيس الغرفة الفلاحية في اتصال مع “الصريح”، أنه تم توزيع إلى غاية اليوم أزيد من مائة  بطاقة فلاح جديدة، مضيفا أن العملية تسير بوتيرة جيدة -حسبه- لضمان المصادقة على الفلاحين المسجلين ضمن المنصة الرقمية “غرفتي” للحصول عليها، مؤكدا على أن عنابة من بين الولايات السباقة لتوزيع هذه البطاقات حيث تهدف ذات المصالح الى منح ما يفوق خمسة آلاف بطاقة للأشخاص الذين يستوفون كافة الشروط  من اجمالي عدد الفلاحين المسجلين والذي فاق عددهم السبعة آلاف، وذلك في إطار تطبيق وتفعيل الرقمنة.

وفي ذات الصدد، قال المصدر، أن البطاقة المهنية الجديدة للفلاح التي باشرت فيها كل الغرف على مستوى التراب الوطني بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة، تطبيقا لاستراتيجية الغرفة الوطنية الرامية إلى تسهيل الاجراءات الادارية لمهنيي القطاع،  باشرت الغرفة الفلاحية بالولاية في توزيع البطاقة المهنية الجديدة المزودة برمز الاستجابة السريعة الذي يمكن من الولوج مباشرة إلى المعلومات المحددة وكذا بطاقة المستثمر الفلاحي، مضيفا أن المعلومات المخزنة الكترونيا في شكل قاعدة بيانية ضمن المنصة الرقمية التي اعدتها الغرفة الوطنية تحت اسم “منصتي” تحتوي على كافة السجلات الفلاحية الولائية كما تقدم خدمات أخرى الكترونيا باشراف ومراقبة الغرفة الوطنية بصفة مباشرة والغرفة الولائية بصفة غير مباشرة، مضيفا أنه سيتم  انجاز البطاقة الجديدة وتجديدها سنويا على مستوى الغرفة الولائية كما أن عملية المصادقة عليها تتم الكترونيا.

وأشار المتحدث إلى جملة المزايا التي تتيحها من بينها تطهير السجل الفلاحي وربح الوقت بتقليص مدة استصدار البطاقة وتجديدها دون التنقل لأجل معالجة المعلومات والمصادقة عليها من طرف الغرفة الوطنية، إضافة إلى توفير الجهد بتحسين طريقة المتابعة والتحقق من المعلومات المصرح بها من طرف المعنيين في كل موسم، وامكانية الاستغناء عن الملفات الورقية عند تعامل الفلاح مع باقي هيئات القطاع للولوج إلى المعلومات المحددة، إلى جانب القضاء على البيروقراطية الادارية التي ارهقت الفلاحين، إلى جانب امكانية استفادة المهني من الخدمات الذاتية وذلك بالربط بين قاعدة بيانات الغرفة الوطنية للفلاحة وباقي الهيئات الشريكة في القطاع الفلاحي مع مراعاة حماية المعلومات الشخصية، وكذا تحديث خريطة بيانات مختلف الشعب وتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية  والمساعدة على اتخاذ القرار بخصوص توفير وتوجيه المدخلات ووسائل إلانتاج والتحضير الجيد والتحكم في عملية جني المنتوجات وغيرها من المزايا

وفي ذات السياق، ستكون بطاقة الفلاح الجديدة التي بدأ تسليمها عبر الغرف الفلاحية رخصة تنقل للفلاحين ومربي المواشي، وتمكنهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء كاسنوس” والاستفادة من الدعم المباشر وغير المباشر من الدولة، بشكل خاص بالنسبة لمربي المواشي في مجال تقديم الأعلاف المدعمة، وأيضا الفلاحين في مجال تقديم البذور والاسمدة، ويشترط للحصول على بطاقة فلاح المهنية، إثبات العقار الفلاحي سواء أكان ملكية أو إيجارا أو امتيازا أو ملكية مشتركة ضمن تعاونية وأيضا إثبات العمل في تربية المواشي أو الأبقار أو الدواجن أو الفلاحة الفترة من الزمن وألزم النص القانوني الخاص بالبطاقة المهنية للفلاح، إثبات الإقامة، والتأكد من عدم  التسجيل في أكثر من غرفة فلاحية وعدم حيازة سجل تجاري يمكن أن يستغل في المضاربة.

 

مقالات ذات صلة

عمال “كونستريب ايست” يحتجون أمام مقر الشركة

sarih_auteur

أحكام متفاوتة في حق أطباء وعمال بميناء عنابة

sarih_auteur

أشغال إنجاز 380 سكن ترقوي مدعم بالقنطرة تنطلق “قريبا”

sarih_auteur