منال.ب
رصدت وزارة المالية ميزانية بقيمة 350 مليار دينار في إطار قانون المالية لسنة 2023 للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي، ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023.
وأشار المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، إلى أن مبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دينار، ما يعادل 100 مليار دولار، من بينها 640 مليار دينار موجهة للدعم، ومن بين أهم النفقات المرصودة هذا العام، ميزانية مخصصة لزيادة أجور نحو 2.8 مليون من عمال الوظيف العمومي، وهي نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024
وبخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أكد ذات المسؤول في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية والمؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023 المؤسس لأول ميزانية قائمة على البرامج والأداء والتي أشرف عليها المالية، إبراهيم جمال كسالي أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024، وأوضح فايد، أنه “لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات وقروض خلال أول أسبوع من شهر جانفي لصالح الوزارات والقطاعات المعنية”.
وأشاد بتنفيذ الإطار الميزانياتي الجديد، بموجب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، معتبرا “أن هذا النظام هو بمثابة دستور لمالية الدولة، يقدم مستجدات رئيسية تتماشى مع أفضل الممارسات و المعايير الدولية”.
وكرس القانون العضوي، حسب المسؤول، نظام تسيير جديد قائم على النتائج والأداء ويضم جميع جوانب الحكم الراشد، لاسيما التقدير على المدى المتوسط، دقة الميزانية والانضباط والحوكمة ومراقبة الإنفاق والتقييم، وحسب الأرقام التي قدمها المدير العام للميزانية، تم توزيع 50 محفظة برامج خصصت 33 منها للوزارات و17 للمؤسسات والهيئات العمومية.
ومن جانبه، قال وزير المالية، في هذا الإطار، أن تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات، مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023، تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بنمط البرامج، أبرز أن السنة المالية 2023 “ليست كالسنوات المالية الفارطة، إذ تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية”، كما أبرز أنها ستكون سنة تنفيذ الإصلاح.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهر جانفي، وذلك تجسيدا_ حسبه_ للالتزام والرغبة في تحكم أكبر في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة.
وأبرز كسالي أن “النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظام، كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص”
كما ذكر في نفس الإطار، مراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات إجراء ثلاثة محاسبات تتمثل في محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة و محاسبة تحليل التكاليف والذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15.
وتم أيضا مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض، وذلك “من أجل التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية”، إلى جانب ذلك تم تنظيم عملية تكوين واسعة، شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ابتداء من نوفمبر الفارط، عبر كافة التراب الوطني، قصد تعزيز المفاهيم المكتسبة والإجابة على الانشغالات المطروحة.