جمعية متقاعدي عمال التربية تطالب بالنظر في وضعيتهم
عبد الوهاب لوامي
تتابع جمعية متقاعدي عمال التربية لولاية عنابة العديد من وضعيات بعض المديرين، المفتشين والأساتذة المهددين بإخلاء سكناتهم الإلزامية على مستوى ابتدائيات الولاية بعد إحالتهم على التقاعد.
لا سيما وأنه يتواجد ضمن هذه الفئة عدد معتبر منهم لم يتحصل على سكن في الصيغ السكنية المطروحة وبالأخص السكن الاجتماعي، كما أن عددا معتبرا منهم لهم طلبات على مستوى الجهات المعنية للحصول على سكن لكن لم يسعفهم الحظ في الحصول عليها بحكم كون هذه الجهات ذاتها تتحجج بعدم منحهم سكنات تحفظ كرامتهم طيلة السنوات السابقة بحجة أنهم آنذاك يشغلون السكنات الإلزامية خلال فترة عملهم .
وهي الوضعية التي تعقّدت بعد إحالتهم على التقاعد وتبليغهم بإعذارات من طرف بلديات الولاية عن طريق المحضرين القضائيين بإخلاء السكنات الإلزامية التي يستغلونها وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. فيما كشف المعنيون بأنهم يطالبون السلطات المحلية بالولاية وعلى رأسها الوالي بضرورة معالجة هذا الملف بعقلانية عوض التقيد بالقانون الذي ستكون له انعكاسات اجتماعية مجحفة في حقهم ، مع الإشارة لأنهم سيواجهون الطرد إلى الشارع.
علما أن سن أغلبية هذه الفئة فوق الـ 70 سنة وأكثرهم مصاب بالعديد من الأمراض المزمنة وهو ما يتطلب من السلطات المعنية بإجراء إحصاء شامل لهذه الفئة وتحقيقات اجتماعية للوقوف على أحقية هذه الفئة في تمكينها من الحصول على سكنات اجتماعية تحفظ كرامتهم بعد أن قضى هؤلاء 40 سنة في الخدمة قبل إحالتهم على التقاعد.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد شددت في التعليمة رقم 8240 في جوان الماضي على الموظفين المتقاعدين المستفيدين من السكن في المؤسسة التي يشتغلون بها بإخلاء السكنات الوظيفية عاجلا وقبيل انطلاق الموسم الدراسي 2022 / 2023 وذلك بفرض التسيير الأمثل لهذه السكنات ومنحها للموظفين الذين هم في حاجة ماسة لها، وطي هذا الملف نهائيا بالأخص بعدما ثبت تمسك العديد من المتقاعدين بالسكن ويرفضون إخلاءه رغم صدور أحكام قضائية في حقهم .
وورد في هذه المراسلة الموجهة لمديريات التربية وللبلديات بأن كافة الموظفين المتقاعدين الذين استفادوا في وقت سابق من سكن في المؤسسة التي يشتغلون بها ، مجبرون على إخلاء السكن الوظيفي قبيل انطلاق الموسم الدراسي الجاري، كما تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل ملف السكنات الوظيفية الإلزامية بصفة نهائية وبالأخص لما اتضح في الميدان بأن الإجراءات الخاصة بتسيير هذه السكنات غير مطبقة وتواجه عراقيل عديدة على أرض الواقع.
وهو الأمر الذي أدى إلى عرقلة التسيير الحسن لها؛ إذ أثبتت التحقيقات أن بعض مديري المؤسسات التربوية يرفضون رفضا قاطعا إخلاء السكنات رغم مرور سنوات على تقاعدهم بمبرر عدم توفر سكن خاص لهم ويبقون متمسكين بها، بينما يواجه المدراء الحاليين مشاكل كبيرة في العمل بالأخص وأن المسافة التي تفصل بين مقر عملهم وإقامتهم طويلة جدا .
كما شددت التعليمة في محتواها على ضرورة تطبيق كل الإجراءات والتدابير الواردة فيها وذلك من أجل تسهيل عملية تصفية وضعية السكنات الوظيفية الإلزامية بصفة نهائية .